الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لمجابهة التحديات المطروحة على صعيد الجهات (ملتقى برلماني)

أكد متدخلون ضمن أشغال الملتقى البرلماني للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالرباط، أن الديمقراطية التشاركية تعد من الآليات الناجعة لإيجاد حلول لمختلف القضايا الاجتماعية والتنموية الطروحة على صعيد الجهات.
واعتبر المتدخلون في جلسة مناقشة قاربت موضوعي "الجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة" و " الديمقراطية التشاركية : رافعة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة" أن الديمقراطية التشاركية لا تراهن على أن تكون منافسة للمنتخبين أو مؤسسات عمومية أخرى، مشيرين إلى أن الدستور المغربي حرص من خلال هذه الآلية على تكريس الخيار الديمقراطي عن طريق جعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في محاورة ومواكبة الأدوار والمهام المنوطة بالمنتخبين.
وأجمع المتدخلون على أن الجهات أصبحت تضطلع بدور طلائعي في تطوير الديمقراطية المحلية والنهوض بالتنمية المستدامة داعين الى خلق تواصل دائم ومنتظم بين المجتمع المدني والجهات والمنتخبين، "خاصة في سياق الجهوية المتقدمة التي يتيح تنزيلها، فرصا واعدة يجب استثمارها على النحو الأمثل".
واستحضر المتدخلون، الذين مثلوا قطاعات حكومية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجتمع المدني، علاوة على بعض الجهات وبرلمانيين، البعد البيئي على الصعيد الجهوي، حيث دعوا إلى احترام مبدأ الاستدامة والاستغلال المعقلن للموارد الطبيعية، مؤكدين على أهمية إشراك المجتمع المدني في ربح رهان "الاقتصاد الأخضر" ليصبح رهانا جهويا.
وفي ذات السياق، تمحورت مداخلات رؤساء الجهات حول أهمية وضع تصميم جهوي لإعداد التراب، ووضع برامج لتدبير الموارد الجهوية وتحفيز الاستثمارات تبعا لخصوصية كل جهة، علاوة على إرساء شراكات بين الدولة والجهات.
كما سجل بعض رؤساء الجهات ضعف التواصل بين الجهات، "مما يفضي إلى غياب التقائية البرامج التنموية بها"، وحثوا على تدارك هذا القصور والنهوض بالتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي، "لاسيما عن طريق تطوير تسويق المنتجات المحلية والاستثمار في التكوين والنهوض بمواثيق التعمير".
يشار إلى أن هذا الملتقى الذي نظم تحت شعار" انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل" يروم، حسب المنظمين، خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وكذا تمكين أعضاء مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من تملك الملفات والقضايا المرتبطة بالجهوية المتقدمة حتى يتسنى لهم بلورتها وتوظيفها بالأولوية في عملهم البرلماني سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات للنقاش تمحورت حول " اللاتركيز ونقل الاختصاصات من الدولة الى الجهات " و "تعزيز الموارد للجهات " و " الجهوية المتقدمة ومتطلبات التنمية المستدامة " و الديمقراطية التشاركية .. رافعة لانجاح ورش الجهوية المتقدمة" .