اضطرت مصالح مجموعة من المقاطعات والجماعات الحضرية والقروية في الدارالبيضاء وضواحيها، إلى إلغاء تصحيح الإمضاءات، بالنسبة إلى الوثائق اللازمة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد". وذكر موظف جماعي أن الاستغناء عن تصحيح الإمضاءات جاء بعد الإقبال غير المسبوق للمواطنين على المصالح الجماعية للحصول على الوثائق اللازمة للحصول على بطاقة "راميد"، موضحا أن هذا القرار اتخذ لتسهيل مساطر جمع الوثائق المطلوبة في ملف الاستفادة من نظام المساعدة الطبية. وأربكت الأعداد الهائلة للمواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة "راميد" المصالح المختصة، إذ عبر عدد من الموظفين الجماعيين عن سخطهم وضجرهم وعدم استعدادهم لاستقبال مئات المواطنين يوميا، وأشار هؤلاء إلى أن "الجهات المختصة لم تهيئ بشكل جيد الظروف المواتية لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة "راميد"، والوسائل اللوجستيكية الكافية، ليجد الموظف الجماعي نفسه مرغما على مواجهة ضغوطات المواطنين". من جهة أخرى، أفاد مستشار جماعي في مجلس مدينة الدارالبيضاء، أن الإضرابات شبه الأسبوعية للموظفين الجماعيين ساهمت بدورها في إرباك عملية الحصول على الوثائق اللازمة، واعتبر المتحدث أن المشكل الحقيقي المطروح في مساطر الحصول على بطاقة "راميد"، يتجلى في دور عون السلطة، الملزم بإنجاز تقرير مفصل عن واضعي الطلبات، إذ "هناك مجموعة من الموطنين يشتكون الشيوخ والمقدمين، لأنهم حاولوا إقصاء بعض المعوزين من الاستفادة"، حسب المتحدث. ويتكون ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية من استمارة نظام المساعدة، مصحوبة بالوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب (ة) الطلب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين، وصورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب (ة) الطلب، وصورتان فوتوغرافيتان للتعريف للزوجة، وشهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب، مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة، وشهادة متابعة الدراسة بالنسبة إلى الأبناء المتكفل بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 سنة، وشهادة الحياة الجماعية في حالة تعدد المستفيدين، وشهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب، والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة، وشهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة، وشهادة السكنى.
