من مجموعة "ج 8" الى مجموعتي " ج 4"

انتخابات 25 نونبر 2011 و ما ترتب عنها من نتائج تميزن باحتلال حزب العدالة و التنمية المرتبة الأولى ب مليون و 82 الف صوت حارزة بذلك رئاسة الحكومة رغم التكتل القبلي من طرف مجموعة 8 "ج 8"، المتكونة من احزاب ليبرالية وبعض احزاب اليسار وحزب اسلامي "حزب الأصالة و المعاصرة، حزب الأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الإتحاد الدستوري، حزب النهضة و الفضيلة، حزب جبهة القوى الديمقراطية، الحزب الإشتراكي و حزب اليسار الأخضر"، هذا التحالف الذي طرح عدة تساؤلات حول هذه الخلطة مابين اليمين و اليسار والمحافظين في ظرفية تميزت بتوهج الإحتجاجات عبر حركة 20 فبراير الشبابية و ما رافقها من اصلاحات خاصة على مستوى اخراج دستور 1 يوليوز 2011.

إن هذا التحالف الذي بني في جوهره على مشروع ضمان استقرار البلاد و على رافعة التنمية من اجل مواجهات احتجاجات الشارع الذي طالب بشكل قوي بالعدالة الاجتماعية، كمدخل اساسي لأي اصلاح لم يكتب له النجاح، بل كان قنطرة مسهلة عبور حزب العدالة و التنمية الى تسيير الشأن العام و تسهيل مأمورية تحالفه كذلك مع حزب تقدمي و احزاب يمينية، فسابقة "ج 8"، لا تتدعي للغرابة في بناء التحالف الحكومي الحالي ،فحسب تصريحات مكونات الحكومة فهو مبني على برامج و ليس على ايديولوجيات، مما يطرح سؤال، هل مازلنا محتاجون اليوم إلى ايديولوجيات من اجل تكوين حكومة تدبر الشأن العام؟

إن الخريطة السياسية اليوم بدأت تفرز بشكل تدريجي قد نقول بأن هناك قطبين يتسارعان من اجل الفوز بتدبير الحكومة المقبلة، هناك مجموعتين من "ج4"، الأولى متكونة من حزب العدالة و التنمية و حزب التقدم و الاشتراكية و حزب الاستقلال و يمكن ان ينضاف اليهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتباره من مكونات الكتلة، كما أن هناك حزب الأصالة و المعاصرة و حزب الأحرار و يمكن ان ينضاف لهما كل من حزب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و ربما احزاب اخرى صغيرة يمكن ان تِؤتت المشهد الحكومي المقبل.

هذا الصراع نحو الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في انتخابات 7 اكتوبر2016 ، بدأت تظهر ملامحه من خلال مجموعة من المحطات و آخرها محطة تمرير قانون رفع سن التقاعد الى 63 سنة الذي وضح بالملموس نزوح حزب الاستقلال إلى ضفة حزب العدالة و التنمية على اثر غياب و امتناع اعضائه عن التصويت.

نحن اليوم نعيش مرحلة اخرى من التحالفات اي "ج 8 ثانية"، لكن على شاكلة مجموعتين من "ج 4" ، مجموعتين يسعيان إلى تحقيق الوصول الى تدبير مرحلة ما بعد 7 اكتوبر رغم كل ما يقال عنهما من كلام، لأن في حقيقة الأمر الذي يرجى من اي حكومة هو العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات و المواطنين، فهل حققت حكومة بنكيران هذا المبتغى؟

إن المؤشرات الموضوعية و التحليل العقلاني للعمل الحكومي ينحو نحو الاستقرار على مستوى النمو، و تراجع على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين التي تقاس به مجموعة من القرارات التي اقدمت عليها حكومة بنكيران من المقايسة الى صندوق المقاصة الى الهجوم على الموظفين عبر اعادة الانتشار و التشغيل بالعقدة و رفع سن التقاعد و ...

ربما قد تعتبر حكومة بنكيران انها حافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، باعتمادها على تجميد الأجور و التقليص من الكتلة الأجرية و رفع الدعم على مجموعة من المواد و التجائها الى تقنين ذلك عبر قوانين و مراسيم تشريعية.

و هذا التوجه السياسي كان دائما حاضرا في اجندة الحكومات السابقة بتفاوتات مرتبطة بالظرفية الاجتماعية و قوة احزاب المعارضة، بمعنى ان السياسة الحكومية مرهونة بالقوى الاقتصادية العالمية و بالمؤسسات البنكية المتحكمة في دواليب الإقتصاد العالمي مما يطرح علينا سؤال الهوية السياسية و الإقتصادية .

فمن بين اهداف "ج 8 "، يمكن ان نقول بأن حكومة بنكيران قد ساهمت في بشكل او بآخر في استقرار البلاد رغم ابعض الهزات الإجنماعية و الإحتجاجات التي كانت تنطلق هذه المرة من الحركة النقابية و من بعض التنسيقيات " الأساتدة المتدربين" و بعض الجمعيات الحقوقية و الهيئات المهنية كالإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

حكومة بنكيران نجحت في ترويض الاحتجاجات عبر منطق عدم الاكتراث بالاحتجاجات و عدم اعطائها الهالة التي تستحقها وتنميطها و جعلها احتجاجات عادية تعبر عن التفاعل الديمقراطي داخل المجتمع، لكن فواقع الأمر يؤكد بأن قوة الحركات الاحتجاجية بدأت تتراجع مند بداية هذه الحكومة و اختتمت مؤخرا في الاختلاف ما بين النقابات الممثلة في مجلس المستشارين ما بين رافض لإصلاح صندوق التقاعد كالاتحاد المغربي للشغل الذي صوت ضد المشروع و ما بين منسحب كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممتنع و مصوت لصالحه و هذا يشكل خطرا على اللحمة و الوحدة النقابية.

كما ان سؤال تبخيس المشهد النقابي امام الشغلية وامام المتتبعين فهو حاضر و يخلق تراجع في التأطير الفعلي للطبقة العمالية و هذا ليس في مصلحة لا الشغيلة و لا الحكومة نفسها .

و تبقى هناك اسئلة اخرى جوهرية:

هل سيعاد ما جرى مع "ج 8" في انتخابات 2011 ام هناك سيناريو غير مرتقب؟

ماهي الوصفة الحكومية التي ستؤدي إلى الرفع الفعلي من التنمية الاجتماعية في ظل برامج قادرة على التنفيذ؟

هل الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة المقبلة لها القدرة على تحقيق مكتسبات فعلية للطبقات الفقيرة و المتوسطة ام تريد فقط الإستوزار؟

هل ستتكر نتائج انتخابات 4 شتنبر الماضي المتعلقة بالجماعات المحلية في الإنتخابات التشريعية المقبلة؟

اين ستتموقع الأحزاب اليسارية و خاصة فيدرالية اليسار في المشهد السياسي المؤسساتي المقبل؟