شركة الطرق السيارة تستعين بمستخدمين تابعين لها لتفادي الخسائر

وصل حل مشكل مستخدمي الطرق السيارة، إلى الباب المسدود، وقال مسؤول بوزارة النقل والتجهيز إن ممثلي المستخدمين، المنضوين في الاتحاد المغربي للشغل، رفضوا مطلب تحسين الوضعية الاجتماعية والمالية.
مؤكدين أنهم ظلوا متشبثين بإدماجهم في الشركة الوطنية للطرق السيارة. وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح ل "المغربية"، أن محطات الأداء لم تتكبد خسائر مادية باهظة، علما، أن العديد من مراكز الاستغلال جرى تعزيزها بمستخدمين تابعين للشركة الوطنية للطرق السيارة، وليس لشركة المناولة.
وقال المصدر نفسه إن "مستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة يطالبون بإدماجهم في الشركة الوطنية للطرق السيارة، وهذا أمر صعب جدا، إذ لا يمكن لشركة أن تدمج مستخدمين تابعين لشركة المناولة"، مضيفا أن "مطلب الإدماج مرفوض بكل المقاييس، ولا يمكن حله لا ماديا ولا اجتماعيا"، وأن وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، سبق أن عقد اجتماعا مع ممثلي المستخدمين، وأخبرهم بأن مشكلتهم قابلة للمناقشة وباب الحوار مفتوح.
من جهته، أكد مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، في تصريح ل "المغربية"، أن المستخدمين مازالوا متشبثين بمطلب الإدماج، ومصممون على مواصلة الاحتجاج وتمديد الإضراب، إلى حين الاستجابة لمطلب الإدماج.
وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة أصدرت، الجمعة الماضي، بلاغا وضحت فيه رفضها مطلب إدماج "مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة " على اعتبار أنهم ينتمون إلى شركات المناولة.
واعتبر البلاغ الذي كانت "المغربية" توصلت بنسخة منه مطلب الإدماج "مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته".
وكان مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة، خاضوا إضرابا لمدة 72 ساعة ابتداء من الجمعة الماضي، أسفر عن شلل في مختلف مراكز الاستغلال ومرور السائقين مجانا من محطات الأداء، ومددوا الإضراب 96 ساعة (أربعة أيام)، منذ الاثنين الماضي، احتجاجا على رفض الشركة الوطنية للطرق السيارة مطلب إدماجهم.
وموازاة مع الإضراب، نظم مستخدمو الطرق السيارة وقفات احتجاج واعتصام أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالرباط.