مستفيدون يتهمون "عمران خريبكة" باحتجاز أزيد من 2400 بقعة

كانَ حلمهم كبيرا بأن ينعموا بسكن اجتماعي يضمن لهم كرامتهم وينهي معاناتهم مع الكراء والتنقل بين سكن وآخر، فوجدوا في عرض مؤسسة عمومية "العمران" الملاذ الآمن الذي لايأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، فوقعوا العقود وأملهم في أن قبر الحياة لا تفصلهم عنه سوى سنوات قلائل.
تَحَوَّلَ الحلم إلى ظلم من طرف مؤسسة العمران، التي أخلفت وعودها في أكبر فضيحة عقارية عرفتها عاصمة الفوسفاط خريبكة، بعدما أوهمتهم بأن الأرض التي سيشيد عليها الشطر الرابع من تجزئة الزيتونة خالية من أي نزاع، لكن شيئا لم يكن بالرغم من إلزامها المستفيدين بأداء الدفعات المتفق عليها في العقد حسب جدول زمني محدد.
الْتَزَمَ المستفيدون بما عليهم من واجبات، في حين لازال حقهم الوحيد مهضوما من طرف مؤسسة عمومية ابتلع مسؤولوها ألسنتهم ولم يتفوهوا بكلمة أو يحددوا موعدا لوضع حد لمعاناة ما يقارب 2400 مستفيدا، إذ تظل أبواب المؤسسة محليا وجهويا مقفلة والجالسون على الكراسي يتفرجون على مأساة اجتماعية لا يعرف آخرها.
يَقولُ أحد المستفيدين بأنه أقبل على عرض العمران، والتزم بأداء الدفعات كما نص على ذلك العقد، مستبشرا خيرا بانطلاق أشغال التجهيز مطلع 2011، إلى أن صعد ذوو الحقوق من قبيلتي أولاد ابراهيم والكفاف بدعوى أنهم لم يفوتوا الأرض التي تدعي العمران حيازتها لها، وأن الوثيقة التي تم اعتمادها في وضع اليد على الأرض مطعون فيها، لتتوقف الأشغال بعدما وصل الملف للمحكمة بين طرفي النزاع (العمران وذوي الحقوق)، وتنطلق معها مراسلات المستفيدين الفردية والجماعية للجهات الوصية ( العمران، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، الولاية، العمالة...) من أجل التدخل لحل مشكل المستفيدين مع العمران التي نصبت عليهم واستلمت أموالهم دون التزامها بواجبها تجاههم.
في 2015 ، تأسست جمعية مستفيدي الزيتونة 4، غرضها الدفاع عن حقوق المتضررين، حيث خاضت وقفات ومسيرات احتجاجية، واعتصامات أمام مقر مؤسسة العمران بخريبكة، من أجل انتزاع حق طال أمد انتظاره، لترضخ المؤسسة لمطالبهم ويلتقي المدير الجهوي بالجمعية من أجل إيجاد حل للمشكل، مقدما وعودا بأن الملف يسير نحو الانفراج وأن ملحقا تعديليا سيتوصل به المحافظ من طرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يؤكد على أن الأرض المسماة "الكعدة" المشتركة بين أولاد ابراهيم والكفاف مقسومة.
الملحق التعديلي سيجد في طريقه مشاكل جمة من طرف المحافظ الذي رفضه، في اجتماع مع عامل الإقليم، بدعوى أن الأرض المعنية مشتركة وغير مقسومة، ما يُصَعِّبُ أمر تحفيظها وبالتالي يبقى حلم تسلم البقع معلقا إلى أجل غير مسمى بالرغم من الاجتماعات التي عقدت بالعمالة وضمت المصالح المعنية بالملف، إلا أن تشبث المحافظ بموقفه صعب الأمور، خاصة وأن مصادر الجريدة أكدت على أن المحافظ بَنَى موقفه على قرار يعود لسنة 1948 من محكمة وادي زم يقول إن الأرض مشتركة، فيما قرار مديرية الشؤون القروية بالوزارة بُنِيَ على حكم بنفس المحكمة صدر سنة 1929، ما سيضطر وزارة الداخلية التدخل بشكل عاجل لوقف مسلسل المعاناة الذي يعيشه المستفيدون مع العمران، في أفق رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة والمطالبة بالتعويض عن كل سنة تأخير.