بلغ عدد المشاريع المقترحة في إطار البرنامج الجهوي لمحاربة الهشاشة برسم السنة الحالية على مستوى جهة مراكش أسفي 61 مشروعا بكلفة اجمالية تقدر ب61 مليون درهم منها 5ر35 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتتوزع هذه المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لمحاربة الهشاشة برسم 2016 الذي تمت دراسته اليوم الاثنين خلال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة مراكشآسفي برئاسة والي جهة مراكشآسفي وعامل عمالة مراكش، رئيس اللجنة السيد عبد الفتاح البجيوي، ما بين 9 مشاريع بعمالة مراكش ( 3ر16 مليون درهم) و 14 مشروعا بعمالة إقليمآسفي ( 7ر23 مليون درهم) و 3 مشاريع بعمالة إقليمالحوز (6ر4 مليون درهم) و8 مشاريع بعمالة إقليمقلعة السراغنة (7ر3 مليون درهم) و 6 مشاريع بعمالة إقليمشيشاوة ( 1ر3 مليون درهم) و3 مشاريع بعمالة إقليم الرحامنة (8ر2 مليون درهم) و 16 مشروعا بعمالة إقليمالصويرة ( 06ر4 مليون درهم) ومشروعين بعمالة إقليماليوسفية ( 8ر2 مليون درهم). وتهم هذه المشاريع تأهيل مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالجهة، وإحداث طاقات استيعابية جديدة، إضافة إلى المساهمة في مصاريف تسيير بعض المؤسسات، وتقوية القدرات والمساعدة التقنية لبعض الفئات الهشة عن طريق الأنشطة المدرة للدخل . وأبرز والي الجهة ، في كلمة بالمناسبة، أن حصيلة البرنامج الجهوي لمحاربة الهشاشة على مستوى الجهة كانت إيجابية ليس فقط من ناحية عدد المشاريع المنجزة، وإنما أيضا على مستوى نوعية وطبيعة المشاريع وآثارها المباشرة على المستفيدين، وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالجهة . كما أشار إلى أن عدد المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2015 بلغ ما مجموعه 613 مشروعا بكلفة مالية إجمالية قدرها 618 مليون درهم، منها 385 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الدراسة والتصديق على البرنامج الجهوي لمحاربة الهشاشة برسم السنة المالية 2016، وذلك حسب التوجيهات الوزارية الجديدة الخاصة بهذا البرنامج، بالإضافة إلى دراسة مقترح تعديل النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية، والدراسة الأولوية لبرنامج محاربة الفوارق الترابية والاجتماعية بناء على التشخيص الذي أنجزته السلطات المحلية حول التجمعات السكانية بالوسط القروي تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي أعطيت في هذا الشأن لوزير الداخلية.
