خبير يدعو بالرباط إلى تبني استراتيجية قانونية للتنمية المستدامة تكون في مستوى اتفاق باريس

دعا الخبير المغربي في قضايا البيئة ابراهيم الزياني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تبني استراتيجية قانونية في مجال التنمية المستدامة "تكون في مستوى متطلبات وتعهدات البلدان برسم اتفاق باريس".
وقال الخبير، وهو أيضا مدير سابق للتقنين والمراقبة بالوزارة المكلفة بالبيئة، في مداخلة خلال المناظرة الدولية الثانية حول قانون البيئة في إفريقيا، "إن التأطير القانوني البيئي لا يجب أن ينحصر في السياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة بل يتعين أن يتسع ليشمل كل السياسات العمومية التي لها تأثير على التغيرات المناخية".
وأضاف، في مداخلة بعنوان "من القانون البيئي إلى قانون التنمية المستدامة .. أي استراتيجية قانونية لرفع تحدي التغير المناخي ؟"، أنه "من الضروري التحكم في الصعوبات والعراقيل التي تواجه تطبيق النصوص الاقتصادية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة".
واعتبر أن التحكم في هذه الصعوبات يتأتى من خلال قدرة الإدارات على العمل بشكل جماعي وتعزيز قدراتها التنفيذية وتحسيس الرأي العام.
وبالنسبة للسيد الزياني، وهو أيضا رئيس المرصد المغربي للإدارة العمومية، فإن الاستراتيجية القانونية للتنمية المستدامة يتعين أن تتضمن "الإدماج الممنهج للفاعلين المعنيين مع الحرص على أن لا يؤدي ذلك إلى إطالة الفترة اللازمة للمصادقة النهائية على النصوص وهو ما سيسمح بالتوفيق بين المشاركة وضرورة تحرك عمومي عاجل".
وأكد كذاك أهمية تبني إجراءات جديدة عل المستوى التشريعي والتقنيني تتعلق بكل قطاعات أنشطة الدولة وتستجيب لتطور مسلسل التقنين البيئي في أفق توسيع حقل تدخل القاعدة القانونية البيئية في البلاد.
ويتعلق الأمر بإجراءات تشريعية أو تقنينية تدخل ضمن المجال التقليدي لقانون البيئة وتشمل مراجعة ومواءمة النصوص الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية وخصوصا اتفاق باريس وإجراءات جديدة تهم ضمان توسيع مجال قانون التنمية المستدامة.
وذكر، في هذا الإطار، بأن المغرب وضع مجموعة النصوص الجديدة في مجال التنمية المستدامة ومنها القانون حول الطاقات المتجددة وقانون النجاعة الطاقية والقانون حول الواحات وقانون متعلق بالنخيل وقانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية وقانون تهيئة وتأهيل بحيرة مارشيكا.
وسجل الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة أن هذه القوانين التي وضعتها قطاعات أخرى غير وزارة البيئة ترسي أهدافا ومنهجيات لتنمية تقوم على مفهوم الاستدامة وبالتالي فهي تساهم في الرصيد التشريعي المتعلق بحماية البيئة.
يذكر أن المناظرة الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا تنعقد في الفترة الممتدة ما بين 25 و27 يوليوز الجاري بالرباط، حول موضوع "برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 والبيئة .. ماهي الرهانات والآفاق بالنسبة لإفريقيا ؟".
وتنظم هذه المناظرة الوزارة المكلفة بالبيئة، بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومعهد الفرنكفونية للتنمية المستدامة (الهيئة الفرعية التابعة للمنظمة الفرنكفونية وشركائها).
ويشارك في أشغال هذه المناظرة الدولية فاعلون وطنيون، لا سيما من الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومعاهد البحث والمجتمع المدني إلى جانب فاعلين دوليين متخصصين في القانون البيئي.
وحسب المنظمين، تشكل هذه المناظرة مناسبة لدراسة ومناقشة الالتزامات القانونية المتضمنة في اتفاق باريس حول المناخ بالنسبة لإفريقيا وكذا الآليات المؤسساتية لتفعيل هذا الاتفاق وتتبع أهداف التنمية المستدامة.