الدعوة إلى تعزيز دور المؤسسات الجهوية والإقليمية في المجال البيئي (خبير دولي)

قال برنار ديبوا، المدير المساعد بمعهد الفرنكفونية للتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بالرباط، إنه "يتعين الانكباب وفي أسرع وقت ممكن على تعزيز دور المؤسسات الجهوية والإقليمية في مجال البيئة".
وأشار السيد ديبوا، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا، إلى أنه "بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الجهوية والإقليمية في المجال البيئي، يتعين ترسيخ مبدأ عدم التراجع في تبني القوانين المتعلقة بالبيئة، وتطوير واستخدام أدوات مبتكرة من أجل تحسين تماسك التشريعات الحكومية وإشراك المجتمع المدني والإدرات العمومية".
وأضاف أن القانون البيئي ينبغي أن يكون "في صلب موضوع تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالمناخ"، موضحا أن هذا التنفيذ سيتم عبر "العمل، والتشبيك، والتوعية، وتقوية القدرات، وتطوير آليات الرقابة والتدبير الفعال، وتعزيز الولوج إلى الوظائف الخضراء وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين".
ودعا الخبير الدولي أيضا الى رفع الحواجز الاقتصادية والسياسية لتفعيل الآليات المالية القائمة وضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات البيئية الدولية.
ومن جانبه، ذكر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، إيميه نيانوغو، بأن "واقع التغيرات المناخية أمر لا جدال فيه في ظل التأثيرات الكبيرة على النظام البيئي والمناظر الطبيعية والإنتاجية الفلاحية، وكفاءة واستدامة البنى التحتية من قبيل الطرق والسدود ".
وفي هذا السياق، قال المتحدث إنه "من المؤكد أن اتفاق باريس حول المناخ سيبعث أملا كبيرا في إفريقيا"، مضيفا أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مثالية لدعوة الدول التي لم تصادق بعد على هذا الاتفاق الى القيام بذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) المزمع تنظيمه بمراكش في نونبر المقبل. ومن جهته، سجل رئيس لجنة القانون البيئي داخل المعهد، أنطونيو بنيامين، أن "هذا اللقاء (المناظرة) سيكون بمثابة استعادة قانونية وتشريعية في أفق انعقاد الكوب22"، مضيفا أن هذه المناظرة ستمكن من إبراز الثروات الطبيعية بإفريقيا من جهة، وجودة الخبرات في مجال القانون البيئي داخل القارة من جهة أخرى، مع الجمع بين عدد من رجال القانون حول هذه القضية.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة، عبد الواحد فكرت، أن "الترسانة القانونية لم تكن أبدا مقفلة"، وبالتالي يجب إدراج توصيات هذه المناظرة في أشغال الكوب 22. وخلص المتحدث إلى أنه "غالبا ما يتم انتقاد تركيز القانون البيئي على الحماية، في حين يتعين إعادة توجيه التشريعات نحو طريقة جديدة لتثمين الموارد على نحو مستدام، بإفساح المجال للمبادرات الخاصة مع احترام المبادئ الأساسية لحماية البيئة".
يشار إلى أن المناظرة الثانية المتعلقة بالقانون البيئي بإفريقيا تنعقد في الفترة الممتدة ما بين 25 و27 يوليوز الجاري بالرباط، حول موضوع "برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 والبيئة .. ماهي الرهانات والآفاق بالنسبة لإفريقيا ؟".
وتنظم هذه المناظرة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومعهد الفرنكفونية للتنمية المستدامة (الهيئة الفرعية التابعة للمنظمة الفرنكفونية وشركائها). وسيشارك في أشغال هذه المناظرة الدولية فاعلون وطنيون، لا سيما من الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومعاهد البحث والمجتمع المدني إلى جانب فاعلين دوليين متخصصين في القانون البيئي.
وحسب المنظمين، تشكل هذه المناظرة مناسبة لدراسة ومناقشة الالتزامات القانونية المتضمنة في اتفاق باريس حول المناخ بالنسبة لإفريقيا وكذا الآليات المؤسساتية لتفعيل هذا الاتفاق وتتبع أهداف التنمية المستدامة.