إحداث شرطة لمراقبة الخروقات البيئية مع التعويض عن الأضرار

الوزيرة المنتدبة تعلن عن قانون جديد للبيئة والتنمية المستدامة

أعلنت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالبيئة، أن القانون الإطار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة يقضي بإنشاء وحدات للشرطة البيئية لمراقبة الخروقات التي يحدثها الصناعيون والملوثون.
حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالبيئة
أضافت الحيطي، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز حماية الموارد البيئية، وتدبير استعمالها بشكل مستدام ومقتصد، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية، واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، مبرزة أن أهم ما جاء به هذا القانون هو التعويض عن الأضرار البيئية.
وأفادت الحيطي أن هذا القانون الإطار له مرجعية دستورية، إذ نص الدستور على الحق في التنمية المستدامة، وربط البعد البيئي بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن إعداده جرى بمنهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال ومع المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة عازمة على البدء في إجراءات عملية من أجل محاربة التلوث، ومكافحة التصحر، وحماية الثروة البيئية الوطنية، مشيرة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي توجد في مرحلة الدراسة والتشاور مع جميع الفاعلين، والتي "ينبغي أن تتطابق معها كل السياسات العمومية والقطاعية داخل أجل سنتين، من أجل إرساء حكامة بيئية وضمان الانتقال والتحول إلى اقتصاد أخضر وشامل".
وينص هذا القانون الإطار، الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي صدر بالجريدة الرسمية في 20 مارس الماضي، على تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية".
كما يدعو القانون السلطات إلى وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بالنفايات، وآخر خاص بالمواد الخطرة، ويفرض نظاما للمسؤولية البيئية، يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذي يلحق البيئة، إما عبر إصلاحه، أو عبر سداد ضمانة مالية، وفق نص القانون.
وحسب دراسة أنجزتها الوزارة المكلفة بالبيئة سنة 2000 فإن تكلفة التدهور البيئي تقدر بحوالي 13 مليار درهم سنويا. وستنظم الوزارة المكلفة بالبيئة المؤتمر الوطني حول التنمية المستدامة في شتنبر 2014.