السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات للحد من الدعاية الجهادية على أراضيها

في ختام اجتماع جمعه الإثنين برئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وأمينه العام عبدالله زكري، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن "حوالى عشرين" مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ كانون الأول/ديسمبر في فرنسا، مشيرا إلى أن "مساجد أخرى ستغلق"، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.
وكان برنار كازنوف يتحدث أمام الصحافة بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبدالله زكري.
وأضاف الوزير "لا مكان في فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادىء الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال".
وأضاف "هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارىء، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. وأقفل حوالي عشرين مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا".
وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الإيديولوجية السلفية الأصولية.
وأوضح الوزير الفرنسي "لقد اتخذ 80 قرار إبعاد" منذ 2012، مضيفا يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة".
وتناول اجتماع الإثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 تموز/يوليو في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 تموز/يوليو في كنيسة في سانت إتين دو روفراي (شمال غرب)، التي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكد كازنوف ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل" المساجد، "في إطار الاحترام التام لمبادىء العلمانية".
وخلص الوزير إلى القول "ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في تشرين الأول/أكتوبر".