بوادر انشقاق في الاتحاد المغربي للشغل

بدأت تطفو على السطح بوادر انشقاق على هياكل الاتحاد المغربي للشغل، إذ قرر جناح المطرودين، عبد الحميد أمين، وخديجة غامري، وعبد الرزاق الإدريسي، ولفناتسة، وعبد السلام أديب، خوض معركة "الحياة أو الموت"، بعد طردهم من الاتحاد المغربي للشغل.
وأولى بوادر الانشقاق إعلان جناح أمين عقد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم يومي 5 و6 ماي في الرباط، في الموعد نفسه الذي حددت فيه الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقد المؤتمر الوطني العاشر في الدارالبيضاء بمقر المركزية النقابية للاتحاد، في شارع الجيش الملكي.
إذا، هما موعدان في زمن واحد، ومكانين مختلفين، لجامعة واحدة، يتصارع الطرفان على الشرعية القانونية، والشرعية الجماهيرية، ويعتبر كل طرف نفسه الإطار الشرعي، والأحق بتمثيل الجامعة الوطنية للتعليم في إطار الاتحاد المغربي للشغل، لكن الكلمة الفيصل في مثل هذه الحالات تعود إلى الأمانة الوطنية، التي بيدها القرار الأخير، لتزكية الإطار الذي تراه قانونيا.
وما دام أن اللجنة التأديبية سبق أن اتخذت قرار طرد الرباعي أمين، وغامري، والإدريسي، ولفناتسة، من الاتحاد المغربي للشغل، وطرد الجامعة الوطنية للتعليم الإدريسي من الجامعة، سيكون بالتالي، موقف الأمانة الوطنية إلى جانب مؤتمر الدارالبيضاء، خاصة أنها تحتضن أشغاله في المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.
وقال مصدر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم إن الجامعة ستعقد مؤتمرها الوطني العاشر بالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء يومي 5 و6 ماي، موضحا أن هذا المؤتمر "شرعي، على اعتبار أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تزكيه، بدليل أنها فتحت أبواب المقر المركزي لأشغاله، وستحضر الأمانة العامة فعالياته"، مشيرا إلى أن مؤتمر الرباط "لا يعني الجامعة الوطنية للتعليم في شيء ولا الاتحاد المغربي للشغل، بقدر ما يعني مجموعة من الأعضاء اتخذ في حقهم قرار الطرد من طرف الإطارات القانونية للاتحاد والجامعة".
وقال المصدر ذاته إن "الأغلبية الساحقة للمؤتمرين ستحضر مؤتمر الدارالبيضاء وقلة قليلة من المحسوبين على النهج الديمقراطي سيحضرون في الرباط"، مستبعدا أن يكون عددهم كبير، لكن في المقابل يشير إلى أن "النهج دائما يُجيش أعضاءه، ولو من قطاعات أخرى، لحضور مثل هذه المناسبات ليبين أنهم الأغلبية".
وينعقد مؤتمر الدارالبيضاء تحت شعار "الوفاء لهوية الجامعة ومبادئها سبيلنا للدفاع عن المدرسة الوطنية العمومية وصون مكتسبات الأسرة التعليمية"، واعتبر المصدر ننفسه أن "هذا المؤتمر محطة مهمة في تاريخ الجامعة، بالنظر إلى الظروف التي يتزامن معها وطنيا ودوليا"، مشيرا إلى أن " ترتيبات عدة سبقت المؤتمر، أهمها الإعداد لمشاريع الأوراق التي سيناقشها المؤتمرون، مثل مشروع القانون الأساسي، وورقة السياسة التعليمية، وورقة حول الوحدة النقابية، ومشروع الملف ألمطلبي".
ويشارك في المؤتمر 700 مؤتمرة ومؤتمر منتخبين داخل مؤتمرات جهوية.
من جهته، ينعقد مؤتمر الرباط تحت شعار "نضال مستمر من أجل جامعة وطنية للتعليم ديمقراطية وموحدة ومستقلة في خدمة تعليم عمومي ديمقراطي شعبي ولتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم ومحاربة الفساد".
وكانت الفروع شرعت بدورها، في انتداب المؤتمرين، مثل فرع فحص أنجرة طنجة، الذي عقد يوم الخميس 26 أبريل الماضي، المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالمقر المحلي للاتحاد المغربي للشغل، بحضور عضو السكرتارية الوطنية، محمد غداف، وبعد مناقشة الوضع التنظيمي، الذي وصفوه ب "الخطير"، الذي تمر منه الجامعة، انتقل الحضور إلى فرز المؤتمرين للمؤتمر العاشر المنعقد يومي 5 و6 ماي الجاري بالرباط.
واعتبر مصدر من اللجنة التحضيرية أن "هذه المجالس الإقليمية التي تُنسب إلى الجامعة تفتقد الشرعية، ولم تنعقد في مقرات الاتحاد المغربي للشغل، إنما هي اجتماعات لأعضاء من النهج الديمقراطي يريدون السيطرة على جهاز قانوني، لا علاقة لهم به"، موضحا أن "للنهج سوابق في التحكم في الإطارات التي يشتغلون بها بشكل لا ديمقراطي، كما حدث في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حين سحبوا البساط من تحت أقدام رفاقهم في الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد"، وخلص إلى أن "النهج الديمقراطي تيار سياسي لا ديمقراطي وإنما بيروقراطي يتحكم في التسيير ولو كانوا أقلية".