المجلس الحكومي يتدارس مجموعة من المستجدات

انعقد‪ يوم‪ الخميس‪ 10 ماي 2012 ‪ الاجتماع‪ الأسبوعي‪ لمجلس‪ الحكومة‪ تحت‪ رئاسة‪ عبد الإله‪ ابن كيران، رئيس‪ الحكومة‪ خصص‪ لتقديم‪ له عرضين‪ و‪ كذا‪ للمناقشة‪ والمصادقة‪ على‪ مجموعة‪ من‪ مشاريع‪ النصوص‪ القانونية‪ والتنظيمية،‪ بالإضافة‪ إلى‪ مدارسة‪ عدد‪ من‪ المستجدات‪.
في‪ مستهل‪ الاجتماع،‪ تدارس‪ المجلس‪ و‪ صادق‪ على‪ مشروع‪ قانون‪ رقم‪ 12-58يقضي‪ بإحداث‪ المكتب‪ الوطني‪ للاستشارة‪ الفلاحية،‪ تقدم‪ به‪ وزير‪ الفلاحة‪ و‪ الصيد‪ البحري‪.
و‪ يهدف‪ الى‪ تطبيق‪ الاستراتيجية‪ الجديدة‪ للإرشاد‪ الفلاحي‪ عبر‪ إحداث‪ مؤسسة‪ جديدة‪ تتمثل‪ في‪ المكتب‪ الوطني‪ للاستشارة‪ الفلاحية‪ كمؤسسة‪ عمومية‪ تتمتع‪ بالشخصية‪ المعنوية‪ و‪ الاستقلال‪ المالي‪ و‪ تخضع‪ لوصاية‪ و‪ مراقبة‪ المالية‪ للدولة‪ المطبقة‪ على‪ المنشآت‪ العامة‪.
ويمثل‪ احداث‪ المكتب‪ خطوة‪ لتجاوز‪ النقص‪ الحاد‪ في‪ هذا‪ المجال‪ حيث‪ لا‪ تتعدى‪ نسبة‪ التغطية‪ الحالية‪ للفلاحين‪ بالإرشاد‪ 5 في‪ المائة‪ منهم‪ مع‪ كلفة‪ 15 درهم‪ لكل‪ فلاح‪ من‪ حيث‪ الميزانية‪ المخصصة‪ للإرشاد‪ الفلاحي،‪ مما‪ يعوق‪ الاستجابة‪ الحاجيات‪ المتزايدة‪ ولاسيما‪ في‪ ظل‪ التحولات‪ التي‪ جاءت‪ في‪ اطار‪ مخطط‪ المغرب‪ الاخضر‪.
بخصوص‪ الاتفاقيات‪ الدولية،‪ وافق‪ المجلس‪ على‪ مشروع‪ قانون‪ رقم‪ 12-50 تقدم‪ به‪ السيد‪ وزير‪ الدولة‪ نيابة‪ عن‪ السيد‪ وزير‪ الشؤون‪ الخارجية‪ و‪ التعاون‪ يوافق‪ بموجبه‪ على‪ الاتفاقية‪ الدولية‪ للإنقاذ‪ لعام‪ 1989الموقعة‪ بلندن‪ في‪ 28أبريل‪ 1989.و‪ قد‪ جاءت‪ هذه‪ الاتفاقية،‪ التي‪ اعتمدها‪ المؤتمر‪ الدولي‪ المنعقد‪ بمقر‪ المنظمة‪ البحرية‪ الدولية‪ من‪ 17 إلى‪ 28 أبريل‪ 1989،‪ في‪ الأساس‪ لتعديل‪ اتفاقية‪ 1910 حول‪ توحيد‪ بعض‪ القواعد‪ في‪ ميدان‪ الإنقاذ‪ نتيجة‪ التطورات‪ الكبيرة‪ التي‪ عرفها‪ المجال‪ البحري‪ خصوصا‪ منه‪ أخطار‪ التلوث‪ المترتبة‪ عن‪ الحوادث‪ البحرية‪. و‪ تنظم‪ هذه‪ الاتفاقية‪ العمليات‪ الإنقاذية‪ الخاضعة‪ لسيطرة‪ السلطات‪ العامة‪ و‪ عقود‪ الإنقاذ‪ و‪ كذا‪ العلاقات‪ بين‪ أرباب‪ المراكب‪ و‪ المنقذين،‪ بحيث‪ تنص‪ على‪ قواعد‪ تضمن‪ أداء‪ عمليات‪ الإنقاذ‪ بشكل‪ فعال‪ و‪ مجدي‪.
كما‪ وافق‪ المجلس‪ على‪ مشروع‪ قانون‪ رقم‪ 12-51 يوافق‪ بموجبه‪ على‪ بروتوكول‪ عام‪ 1988 المتعلق‪ بالاتفاقية‪ الدولية‪ لسلامة‪ الأرواح‪ في‪ البحار‪ لعام‪ 1974 الموقع‪ بلندن‪ في‪ 11 نوفمبر‪ 1988. وتقدم‪ به‪ السيد‪ وزير‪ الدولة‪ نيابة‪ عن‪ السيد‪ وزير‪ الشؤون‪ الخارجية‪ و‪ التعاون‪ يتمثل‪ الهدف‪ من‪ وضع‪ هذا‪ البروتوكول‪ في‪ ضرورة‪ تعزيز‪ قواعد‪ الاتفاقية‪ الدولية‪ بشأن‪ حماية‪ الأرواح‪ البشرية‪ في‪ البحر‪ لسنة‪ 1974،‪ و‪ التي‪ صادق‪ عليها‪ المغرب‪ يوم‪ 28يونيو‪ 1990،‪ بأحكام‪ إضافية‪ تهم‪ المعاينات‪ التي‪ تخضع‪ لها‪ السفن،‪ و‪ كذلك‪ تسليم‪ الشهادات‪ و‪ ملاءمتها‪ مع‪ نصوص‪ مماثلة‪ في‪ اتفاقيات‪ دولية‪ أخرى
كما‪ صادق‪ المجلس‪ على‪ مشروع‪ مرسوم‪ رقم‪ 198-12-2 يتعلق‪ بالتكافؤ‪ الحيوي‪ للأدوية‪ الجنيسة،‪ تقدم‪ به‪ السيد‪ وزير‪ الصحة،‪ و‪ يحدد‪ هذا‪ المرسوم،‪ الذي‪ جاء‪ تطبيقا‪ لأحكام‪ القانون‪ رقم‪ 17-04 بمثابة‪ مدونة‪ الأدوية‪ والصيدلة،‪ كلا‪ من‪ الشروط‪ التي‪ يجب‪ احترامها‪ في‪ إنجاز‪ دراسات‪ التكافؤ‪ الحيوي‪ و‪ كذا‪ المعايير‪ العلمية‪ التي‪ تبرر‪ الإعفاء‪ من‪ إنجاز‪ هذه‪ الدراسات‪ مع‪ إعطاء‪ تعريف‪ دقيق‪ لمصطلح‪ التكافؤ‪ الحيوي‪ و‪ مصطلحي‪ التوافر‪ الحيوي‪ والمستحضر‪ المرجعي،‪ و‪ تعد‪ إجبارية‪ هذه‪ الدراسات‪ مفيدة‪ للدواء‪ الجنيس‪ المعد‪ للاستهلاك‪ المحلي‪ و‪ ذلك‪ لضمان‪ جودة‪ مماثلة‪ للدواء‪ الأصلي‪ و‪ كذا‪ للدواء‪ الجنيس‪ المعد‪ للتصدير‪ وقد‪ نص‪ المرسوم‪ كذلك‪ على‪ منح‪ اجل‪ ستة‪ اشهر‪ ابتداءا‪ من‪ تاريخ‪ النشر‪ بالجريدة‪ الرسمية‪.
كما‪ تقدم‪ وزير‪ الطاقة‪ و‪ المعادن‪ و‪ الماء‪ و‪ البيئة‪ بعرض‪ حول‪ مشروع‪ الدفتر‪ الأبيض‪ المتعلق‪ بالتجربة‪ المغربية‪ في‪ مجال‪ التنمية‪ المستدامة‪ في‪ أفق‪ مؤتمر‪ ريو‪ + 20 واستعرض‪ الجهود‪ الحكومية‪ المبذولة‪ في‪ هذا‪ المجال‪ سواء‪ على‪ مستوى‪ الحكامة‪ او‪ السياسات‪ الاقتصادية‪ والاجتماعية‪ او‪ سياسات‪ الحفاظ‪ على‪ البيئة‪ وتنمية‪ الاقتصاد‪ الاخضر‪ والحفاظ‪ على‪ الموارد‪ الطبيعية‪ والتي‪ تمت‪ بلورتها‪ في‪ اطار‪ الميثاق‪ الوطني‪ للبيئة‪ والتنمية‪ المستدامة‪.
وبخصوص‪ العرض‪ الثاني‪ فقد‪ تقدم‪ به‪ السيد‪ الوزير‪ المنتدب‪ لدى‪ رئيس‪ الحكومة‪ المكلف‪ بالمغاربة‪ المقيمين‪ بالخارج‪ حول‪ نتائج‪ زيارته‪ الاخيرة‪ لإيطاليا‪ والجهود‪ المطلوب‪ القيام‪ بها‪.
وتقدم‪ وزير‪ السكنى‪ والتعمير‪ وسياسة‪ المدينة‪ بعرض‪ حول‪ نتائج‪ اعمال‪ اللجنة‪ الوزارية‪ المكلفة‪ بدفتر‪ التحملات‪ الخاصة‪ بشركتي‪ القطب‪ العمومي‪ السمعي‪ البصري‪ حيث‪ اعتمدت‪ الحكومة‪ توصية‪ اللجنة‪ القاضية‪ بتمديد‪ العمل‪ بدفاتر‪ التحملات‪ القديمة‪ الى‪ غاية‪ نشر‪ دفاتر‪ التحملات‪ الجديدة‪ في‪ الجريدة‪ الرسمية‪ وذلك‪ بعد‪ ادخال‪ التعديلات‪ اللازمة‪ باعتبار‪ ان‪ مضمون‪ الدفاتر‪ الجديدة‪ في‪ عمومه‪ جيد‪.
كما‪ أخبر‪ وزير‪ الدولة‪ مجلس‪ الحكومة‪ بنتائج‪ عمل‪ اللجنة‪ الوزارية‪ المكلفة‪ بملف‪ التشغيل،‪ حيث‪ تم‪ تشكيل‪ لجنة‪ تقنية‪ تعمل‪ على‪ حصر‪ المناصب‪ المالية‪ المحددة‪ في‪ قانون‪ المالية‪ 2012 وتصنيفها‪ قطاعيا‪ وجماليا‪ وحصر‪ المناصب‪ الشاغرة‪ بالمؤسسات‪ العمومية‪ والجماعات‪ الترابية‪ كما‪ تقوم‪ بدراسة‪ المرسوم‪ الخاص‪ بتنظيم‪ المباريات‪ بهدف‪ تعزيز‪ شروط‪ الشفافية‪ وضمان‪ المساواة‪ وتكافؤ‪ الفرص‪ وتقديم‪ مقترحات‪ بخصوص‪ كيفية‪ تنظيم‪ مباريات‪ التوظيف،‪ على‪ ان‪ تقدم‪ نتائج‪ أعمالها‪ في‪ اقرب‪ وقت‪ ممكن‪.