مجلس الحكومة يناقش ويصادق على عدد من المشاريع بالمغرب

انعقد أمس الخميس 10 ماي الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنيكران خصص لتقديم عرضين و كذا للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-58يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري.و يهدف الى تطبيق الاستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي عبر إحداث مؤسسة جديدة تتمثل في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تخضع لوصاية و مراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة.
ويمثل إحداث المكتب خطوة لتجاوز النقص الحاد في هذا المجال حيث لا تتعدى نسبة التغطية الحالية للفلاحين بالإرشاد 5 في المائة منهم مع كلفة 15 درهم لكل فلاح من حيث الميزانية المخصصة للإرشاد الفلاحي، مما يعوق الاستجابة الحاجيات المتزايدة ولاسيما في ظل التحولات التي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر.
بخصوص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-50 تقدم به وزير الدولة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989الموقعة بلندن في 28أبريل 1989.و قد جاءت هذه الاتفاقية، التي اعتمدها المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989، في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية. و تنظم هذه الاتفاقية العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة و عقود الإنقاذ و كذا العلاقات بين أرباب المراكب و المنقذين، بحيث تنص على قواعد تضمن أداء عمليات الإنقاذ بشكل فعال و مجدي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-51 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 11 نوفمبر 1988. وتقدم به وزير الدولة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون يتمثل الهدف من وضع هذا البروتوكول في ضرورة تعزيز قواعد الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأرواح البشرية في البحر لسنة 1974، و التي صادق عليها المغرب يوم 28يونيو 1990، بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن، و كذلك تسليم الشهادات و ملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 198-12-2 يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، تقدم به وزير الصحة، و يحدد هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، كلا من الشروط التي يجب احترامها في إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي و كذا المعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من إنجاز هذه الدراسات مع إعطاء تعريف دقيق لمصطلح التكافؤ الحيوي و مصطلحي التوافر الحيوي والمستحضر المرجعي، و تعد إجبارية هذه الدراسات مفيدة للدواء الجنيس المعد للاستهلاك المحلي و ذلك لضمان جودة مماثلة للدواء الأصلي و كذا للدواء الجنيس المعد للتصدير وقد نص المرسوم كذلك على منح اجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
كما تقدم وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة بعرض حول مشروع الدفتر الأبيض المتعلق بالتجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة في أفق مؤتمر ريو + 20 واستعرض الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال سواء على مستوى الحكامة أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو سياسات الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تمت بلورتها في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبخصوص العرض الثاني فقد تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج حول نتائج زيارته الأخيرة لإيطاليا والجهود المطلوب القيام بها.
وتقدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعرض حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدفتر التحملات الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري حيث اعتمدت الحكومة توصية اللجنة القاضية بتمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة إلى غاية نشر دفاتر التحملات الجديدة في الجريدة الرسمية وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة باعتبار أن مضمون الدفاتر الجديدة في عمومه جيد.
كما أخبر وزير الدولة مجلس الحكومة بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل، حيث تم تشكيل لجنة تقنية تعمل على حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية 2012 وتصنيفها قطاعيا وجماليا وحصر المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية كما تقوم بدراسة المرسوم الخاص بتنظيم المباريات بهدف تعزيز شروط الشفافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف، على أن تقدم نتائج أعمالها في اقرب وقت ممكن.