مرور سنة على أول خروج لهم بشوارع الرباط، في 16 ماي الأخير، والتدخل الأمني العنيف في حقهم، آنذاك، لم يثن الآلاف من موظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع، والمحرومين من الترقية، والذين باتوا يعرفون ب «معتقلي الزنزانة 9» من التنديد بسياسة تجاهل الوزارة الوصية لملفهم المطلبي، وشجب ما أسماه بيان التنسيقية الوطنية ب «الإدعاءآت الزائفة لوزير التربية الوطنية بخصوص تسوية مطالب هذه الفئة، وذلك في محاولة لتضليل الرأي العام خاصة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ». التنسيقية الوطنية وأمام غياب مؤشرات حقيقية من شأنها نزع فتيل التوتر بين هذه الفئة والوزارة ، قررت الاستمرار في احتجاجاتها بدء من معركة الأمعاء الفارغة، مرورا بخوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ، ابتداء من 11 ماي الجاري وإلى غاية 17 منه ثم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية. التنسيقية لن تكتف بالاضراب والاعتصام، بل دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غذ الأربعاء تحت شعار « كلنا علي سباه»، مع مقاطعة المراقبة المستمرة لجميع المستويات والامتحانات الإشهادية (جميع الأسلاك) إعدادا وإشرافا ، رحراسة وتصحيحا وكتابة. اليزيد فضلي عضو المكتب الوطني للتتنسيقية، وفي تصريح سابق للجريدة أكد أن « احتجاجات هذه الفئة جاءت ردا على مغالطات التسوية المزعومة، والخرجات الاعلامية لوزير التعليم بخصوص ملف هذه الفئة التي يصل عدد ا المعنيين به 54 ألف، بعد أن تجاوز نسبة مهمة منهم سقف 10 سنوات من الأقدمية ». وأضاف المسؤول « أن التسوية الذي تحدث عنها الوزير، هي تدارك لوضعية لسنوات جزافية لفئة محددة في 1840 أستاذ، كان من الطبيعي أن تستفيد من الترقية في إطار الامتحانات المهنية، أو بتصحيح الوضعية، وهي لاعلاقة لها بحبيسي السلم التاسع ». مطالب موظفي السلم التاسع، تتلخص في إقرار ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، وبأثر رجعي، ومالي وإداري، لكل المستوفين لشرط 15 سنة أقدمية، منها 6 سنوات في السلم التاسع. ثم الترقية الاستثنائية للسلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري للمستوفين لشرط 10 سنوات أقدمية عامة. ثم المماثلة الإدارية لدبلوم التخرج من المركز الجهوي ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري.
