عاجل .. هذا ما قرره الاتحاد الدستوري في حق البرلمانية التي وصفت سكان الريف ب " الأوباش "

في بلاغ صادر عن حزب الاتحاد الدستوري ، قررت لجنة التحكيم والتأديب المركزية للحزب تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة، وذلك على اثر التعليق الشخصي وغير المسؤول الذي نشرته البرلمانية الدستورية على حسابها بخصوص أحداث الحسيمة.
و عقدت لجنة التحكيم والتأديب، بطلب من الأمين العام للحزب، محمد ساجد، اجتماعا عاجلا، الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه السيد احمادو الباز، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها ، وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، ارتأوا بالإجماع اتخاذ القرار المذكور.
وكان الاتحاد الدستوري قد بادر فور شيوع التعليق إلى إصدار بلاغ توضيحي بشأنه، معلنا عن تبرُئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له.
و قامت البرلمانية المعنية بالامر مساء أمس بنشر تدوينة تقدم من خلالها اعتذارها للمغاربة خاصة ساكنة الريف، بعدما وصفتهم بالأوباش.
و قالت البرلمانية :"اعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي قد أساء إليه ... و أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي و اعتز بأهل الريف و شهامتهم و حلمهم و صبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام و تحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم."
و اعترفت البرلمانية أنها كتبت تدوينتها السابقة، بعدما اسفزتها صورة لشبان في احتجاج بالحسيمة رفقة علم اسبانيا، حيث قالت كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة و زعزعة استقرار الوطن، حيث قامت بسحبها بعدما نبهها بعض الأصدقاء الى أن الصورة مفبركة وغير حقيقية.
وعبرت البرلمانية عن تنديدها لما أسمته بالاستغلال السياسي للتعليق من طرف بعض الجهات، مضيفة "أرفض الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل و إخراجه عن السياق الذي جاء فيه" .