قررت لجنة التحكيم والتأديب المركزية لحزب الاتحاد الدستوري صباح اليوم الأربعاء تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة بالإجماع. وجاء القرار بعد إستنكار المغاربة ما كتبته البرلمانية البرلمانية خديجة الزياني على حسابها على فيسبوك، على مظاهرات الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، "إن الحسن الثاني كان صادقا عندما وصفهم بالأوباش". وحسب البلاغ الصادر عن لجنة التحكيم والتأديب، أن الإجتماع عقد صبيحة يومه الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، ترأسه احمادو الباز، خصص لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها". و أعلن حزب الإتحاد الدستوري عن تبرأئه مما كتبته البرلمانية المذكورة "ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فان الاتحاد الدستوري إذ يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة".
