كلميم .. انطلاق المرحلة الثانية من تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب

انطلقت صباح اليوم الخميس بمكتب الأجانب بعمالة إقليم كلميم المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب.
وعبأت المصالح المعنية بهذه العملية على مستوى عمالة إقليم كلميم الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة حتى تمر المرحلة الثانية في أفضل الظروف، على غرار المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2014، وسجلت على المستوى الوطني نجاحا كبيرا من حيث اندماج فئة المهاجرين، لاسيما من إفريقيا جنوب الصحراء، في المجتمع المغربي.
وأكد السيد يونس الخويلدي رئيس الشؤون الداخلية بولاية جهة كلميم واد نون أن هذه العملية التي تأتي طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة، تمر في "ظروف جيدة" بفضل تجند السلطة المحلية والمصالح الأمنية وهيئات المجتمع المدني لإنجاح هذه العملية الإنسانية .
وأضاف السيد الخويلدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية من أطر مؤهلة من حيث إتقان اللغات لاستقبال الأشخاص المعنيين من مختلف الجنسيات ، مشيرا إلى أن مكتب الأجانب بعمالة إقليم كلميم استقبل منذ صباح اليوم 10 مهاجرين من بلدان جنوب الصحراء،ولاسيما من السينغال، والذين يوجد بينهم حالات جديدة وآخرى سبق أن تقدموا في المرحلة الأولى بطلبات تسوية وضعيتهم .
وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن عدد المسجلين في المرحلة الأولى من هذه العملية على مستوى إقليم كلميم بلغ 74 ملفا حيث تم قبول 55 ملفا أغلبهم من السينغال وموريتانيا وجنسيات أخرى.
وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب قد عقدت اجتماعا لها، أمس الأربعاء بالرباط، خلص إلى أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية. وأضافت اللجنة في بلاغ بهذا الخصوص أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وستهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.