رئيس مجلس النواب يدين "اعتداء السمارة" ويؤكد تماسك الجبهة الداخلية

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، شجبه "بقوة الاعتداء الجبان الذي استهدف جزءا من ترابنا الوطني في إقليم السمارة يوم 28 يونيو الماضي"، مشددا على أن "أعمال الغدر هاته التي تتوهم التشويش على النجاحات الدبلوماسية الحاسمة التي تحققها بلادنا وخلط الأوراق تتكسر وستتكسر على صخرة الالتحام القائم بين العرش وبين الشعب وإجماع مكونات الأمة على الطابع الوجودي والمصيري لقضيتنا الوطنية".
وأورد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، أثناء اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، أن مجلس النواب واصل "الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والاقناع، ودحض سردية خصوم وحدتنا الترابية وهي التي تبددت وتحطمتْ على صخرة مشروعية ومتانة الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث انهارت جميع معاقل نزعات الانفصال ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها".
وشدد رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية على أن "هذا العمل يندرج ضمن التزامنا الثابت وحضورنا الدينامي، المؤثر والفعال في المنظمات البرلمانية والمحافل الدولية متعددة الأطراف وحرصنا على توطيد التعاون والحوار مع باقي البرلمانات الوطنية"، مبرزا "تمثل الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، والتعاطي مع القضايا الدولية، والمبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات وقضايا قارتنا الإفريقية؛ ومنها، بالطبع، مسلسل البلدان الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من منافذ بحرية وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي".
وتابع المسؤول النيابي: "إدراكا منّا لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، والتوجه إلى المستقبل بتؤدة وثبات، وتعزيزا لقوة إجماعنا الوطني حول قضيتنا الوطنية، حرصنا في المجلس، معارضة وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، على القيام بوظائفنا، بالجودة المطلوبة"، مبرزا أن "حرص مختلف مكونات المجلس كان على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع، وعلى أن يكون لما يقع في المجتمع الصدى المؤسساتي المطلوب".
"الحصيلة الربيعية"
في مجال التشريع، ذكر الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون؛ منها قوانين تأسيسية، وأضاف أن الأمر يتعلق بقوانين تؤطر إصلاحات مهمة، خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات بلادنا لاستحقاقات رياضية دولية مهمة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة إنمائية جديدة. كما سجل المصادقة على 27 مقترح قانون كان "التداول بشأنها فرصة لمناقشة إشكاليات وقضايا (..) مرتبطة بمواضيع هذه المبادرات التشريعية؛ مما أغنى مناقشاتنا الداخلية، وأثرى النقاش العمومي".
واعتبر المتحدث عينه أنه "لا ينبغي، في جميع الحالات، اختزال التشريع في التصويت على المبادرات التشريعية، حكومية كانت أو برلمانية"، وتابع: "في سياق التشريع، قدم النواب ما مجموعه 8076 تعديلا على مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، تم قبول 1548 منها؛ مما يؤشر على بصمة المجلس على العمل التشريعي من جهة، وعلى التعاون والتوافق القائم، في محطات مهمة، بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، من جهة أخرى".
في ما يخص تقييم السياسات العمومية، ذكر رئيس مجلس النواب أن الدورة عرفت مواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي، مضيفا أن الأمر يتعلق بتقييم "برامج محو الأمية"، و"الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020" وحصيلة "مخطط المغرب الأخضر".
وزاد راشيد الطالبي العلمي: "الهدف (...) هو تبيّن أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس على النسيج الإنتاجي والخدماتي واستخلاص الدروس".
وفي ممارسة الاختصاص الرقابي، قال المتحدث ذاته إن "المجلس وظّف مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجان النيابية القطاعية"، مسجلا عقد جلستين عموميتين أجاب خلالهما رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بإصلاح التعليم والسياسة العامة من أجل تعزيز الحق في الصحة.
كما أشار المسؤول عينه إلى أن "المجلس عقد 12 جلسة عمومية في إطار جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، بُرمج خلالها 401 سؤال شفهي، منها 134 سؤالا آنيا".
وتابع: "ومن الطبيعي أن تتصدر القضايا الاجتماعية، بما فيها التربية والتكوين والصحة العمومية والدعم الاجتماعي، والقضايا الاقتصادية والاستثمارات، والتجهيزات الأساسية، التفاعل الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
البرلمان والحكومة
ذكر الطالبي العلمي أن "أعضاء المجلس استعملوا آلية الأسئلة الكتابية لنقل الانشغالات المحلية للمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الدورة الحالية، 2394 سؤالا؛ فيما توصل المجلس ب1420 جوابا عن أسئلة كتابية"، مبرزا أن "المجلس واصل استعمال آلية المهام الاستطلاعية في الرقابة على السياسات العمومية".
وزاد قائلا: "هكذا وافق مكتب المجلس، خلال الدورة، على القيام بثلاث مهام استطلاعية؛ فيما أنهى أعضاء المهمة الاستطلاعية حول 'الشركة الوطنية للطرق السيارة' أشغالهم بصياغة تقرير في الموضوع، وتُواصل المهمة الاستطلاعية حول 'مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل 'أعمالها، علما بأن المجلس ناقش خلال الدورة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية.
ويتعلق الأمر بقضايا هي في صلب اهتمامات الرأي العام، علما بأنه يتعين علينا تسريع أشغال المهام الاستطلاعية والالتزام بحدودها وأهدافها، وضرورة ترشيد استعمال الزمن البرلماني في تدبيرها. وسنحرص على برمجة ما هو جاهز من تقارير المهام الاستطلاعية، في بداية الدورة التشريعية المقبلة، بعد أن تعذر ذلك خلال هذه الدورة بسبب كثافة الأجندة التشريعية والرقابية".
ومن جهة، ذكّر المتحدث بأن "تقرير المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، وتقرير المجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته جاهزان"، مبرزا أنه "سيتمّ تفعيل المسطرة المعتمدة بشأنيهما خلال الدورة اللاحقة"، وقال: "ولا تخفى على الجميع أهمية وراهنية هذين الموضوعين في السياقين الوطني والدولي".
وشكلت الرقابة على العمل الحكومي وعلى المؤسسات العمومية، وفق الطالبي العلمي، "نشاطا أساسيّا في أشغال اللجن النيابية الدائمة التي عقدت لهذا الغرض 231 اجتماعا و544 اجتماعا مخصصا للتشريع؛ فيما تم تنظيم 16 يوما ولقاء دراسيا ومناظرة حول مشاريع نصوص معروضة على المجلس وقضايا ذات صلة بالعمل البرلماني مما يجسد انفتاح المجلس ورغبته الدائمة في ترسيخ تقاليد التواصل والعمل على إنضاج التوافق حول قوانين وقضايا مجتمعية مفصلية".