استئنافية طنجة تؤيد الأحكام في ملف "مجموعة الخير" وتُسقط مطالب الضحايا

أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة، الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي التي هزت الرأي العام المغربي، والمعروفة إعلاميًا بملف "مجموعة الخير"، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين، رافضة في الوقت نفسه مطالب المطالبين بالحق المدني بدعوى عدم الاختصاص.

القضية التي شغلت الساحة القضائية والإعلامية لأشهر، تتعلق بشبكة استثمارية وهمية استغلت طموحات المئات من المواطنين الباحثين عن الربح السريع، عبر وعود بأرباح شهرية ضخمة مقابل مساهمات مالية، دون توفر المجموعة على أي ترخيص قانوني لمزاولة أنشطة مالية أو استثمارية.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق أحكاما متفاوتة في حق 23 متهما، بعد جلسات مطولة دامت لأزيد من 40 ساعة، في ظل حضور مكثف للضحايا الذين تجاوز عددهم الألف، ملأوا جنبات قاعة الجلسات أملاً في استرجاع أموالهم وإنصافهم قضائيًا.

ومن بين الأحكام البارزة، أُدينت المتهمتان الرئيسيتان في الملف، وهما شابتان تدعيان "يسرى" و"كريمة"، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة، فيما تراوحت العقوبات في حق باقي المتورطين بين الحبس الموقوف والنافذ، حسب درجة تورطهم في القضية.

ووجهت للمجموعة تهم ثقيلة شملت: النصب والاحتيال، جمع الأموال بدون ترخيص، استثمار غير قانوني، تهريب الأموال، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، حيث تبين أن الشبكة كانت تنشط في الخفاء دون مراقبة رسمية، مستغلة الهشاشة القانونية المرتبطة بالاستثمار الرقمي.

ورغم تأييد الأحكام الزجرية، خيب قرار المحكمة آمال الضحايا من حيث استرجاع أموالهم، بعدما رفضت مطالبهم المدنية لعدم اختصاص الهيئة الجنائية في البت فيها، ما يفتح المجال أمامهم لرفع دعاوى مدنية جديدة لمحاولة تحصيل حقوقهم المالية.

القضية خلفت صدمة واسعة في أوساط الطنجاويين، بعدما تبين أن الخسائر المالية للمشاركين في المشروع الوهمي تجاوزت مليارات السنتيمات، وهو ما يعكس خطورة تفشي الاستثمار غير المرخص والفراغ القانوني الذي يسمح بانتشاره.

هذا الملف، الذي عرف متابعة وطنية، يعيد إلى الواجهة ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتشريع في ما يخص التعاملات الرقمية وجمع الأموال، ويدعو إلى مزيد من الحذر من الوعود الاستثمارية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.