تراجع عجز الميزانية إلى 37 مليار درهم في نهاية نونبر 2016

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية تراجع بواقع 5.9 مليار درهم في متم شهر نونبر 2016، حيث بلغ 37 مليار درهم، مقابل 42.9 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر 2016، أن هذا التطور يعزى، أساسا، الى تراجع النفقات برسم الميزانية العامة لتبلغ 269.2 مليار درهم في نهاية نونبر وارتفاع المداخيل العادية ب4.8 بالمائة خلال الفترة نفسها لتبلغ 189.6 بالمائة.
وأشارت النشرة إلى أن نفقات التسيير بلغت 157.7 مليار درهم خصص 95.7 بالمائة منها للأجور والتعويضات والتي ارتفع حجمها ب2 بالمائة، مسجلة أن نفقات التجهيزات ارتفعت ب9.5 بالمائة (32.9 مليار درهم مقابل 30.1 مليار درهم) فيما انخفضت التحملات المشتركة ب16.3 بالمائة (29.1 مليار درهم مقابل 34.8مليار درهم) بفعل انخفاض ب43 بالمائة في إصدارات المقايسة (9.5 مليار درهم مقابل16.6مليار درهم).
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات فبلغت 51.7 مليار درهم برسم الشهور ال11 من سنة 2016، مقابل 45 مليار درهم سنة قبل ذلك لتسجل ارتفاعا بنسبة 14.8 بالمائة، وذلك بفعل ارتفاع التحملات المشتركة ب36.7 بالمائة ونفقات الوزارات ب4.9 في المئة، حسب إحصائيات الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات للحسابات الخاصة للخزينة والتي قدرت ب14.7 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم متم شهر نونبر 2015.
من جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل الاعتيادية بلغت 189.6 مليار درهم في نهاية نونبر 2016، مقابل 181 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة ارتفاعا ب4.8 في المائة، مستفيدة من ارتفاع في الضرائب المباشرة بنحو 5.8 في المائة ورسوم الجمارك (18.2 في المائة) والضرائب غير المباشرة (2,3 في المائة) وحقوق التسجيل والتنبر (8.5 في المائة)، والمداخيل غير الجبائية (2.8 في المائة).
وبخصوص المداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد سجلت إلى حدود متم نونبر سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الجمارك بنسبة 6.1 بالمائة والضرائب المحلية ب4.1 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 72.8 مليار درهم، مضيفا أن المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل14.7 مليار درهم، وعائدات قدرها 4.5 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، و965 مليون درهم تمثل حصة الدولة في تفويت 40 في المئة من رأسمال (مرسى المغرب).
أما نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فبلغت61.4 مليار درهم، منها 49,1 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة بلغ 11.4 مليار درهم.
ووفق نشرة نونبر فإن مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل بلغت نحو 2.2 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم سنة قبل ذلك بتراجع نسبته 4.1 في المئة، في حين بلغت النفقات الصادرة 2.4 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم في متم نونبر سنة 2015 أي بانخفاض نسبته 4.1 بالمائة.
وفي نهاية نونبر 2016، بلغت المداخيل العادية نحو 90.7 في المئة من توقعات قانون المالية ، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 86.2 في المائة، وتم إصدار نحو 85.9 في المائة من نفقات الاستثمار.
وبذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 103.5 في المائة إلى حدود متم نونبر سنة 2016، مقابل 98,7 في المئة سنة قبل ذلك.