الدعوة إلى خلق آلية للتتبع وتوسيع مجال الاستفادة من النقل المدرسي في إقليم أشتوكة ايت باها (لقاء)

دعا المشاركون في يوم دراسي في إقليم أشتوكة ايت باها إلى وضع آلية لتتبع برنامج النقل المدرسي الذي يجري تفعليه في مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، مع العمل على توسيع دائرة الاستفادة من هذه الخدمة الاجتماعية خاصة في الجماعات ذات الطابع القروي والجبلي.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي ترأسه أمس،الثلاثاء، عامل الإقليم السيد محمد الناجم أبهاي، بأن يضطلع المجلس الإقليمي بدور أكبر في مجال ضمان النقل المدرسي للتلامذة المنحدرين من اوساط اجتماعية فقيرة، خاصة في المناطق النائية، وذلك بالنظر للمهام الموكولة للمجلس في هذا الإطار.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي تمحور النقاش خلاله حول موضوع" "الاستراتيجية الإقليمية لدعم التمدرس .. النقل المدرسي .. الواقع والآفاق"، على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذا البرنامج، لاسيما وأن إقليم اشتوكة ايت باها تتواجد به العديد من الضيعات الفلاحية الكبيرة المساحة، كما تشتغل بالإقليم العديد من المقاولات الزراعية التي تتعاطى للأنشطة الفلاحية العصرية الموجهة للتصدير .
وسجل المشاركون في اللقاء أهمية العناية بالموارد البشرية العاملة في مجال النقل المدرسي ، خاصة منهم فئة السائقين المؤتمنين على سلامة التلامذة، كما شددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية الخاصة بجلب وسائل النقل المدرسي الجماعي، وتوفير المستلزمات الضرورية لتسخيرها من أجل توفير شروط افضل لدعم التمدرس.
وأعرب عامل إقليم اشتوكة ايت باها في كلمة له بالمناسبة عن ارتياحه للتطور المطرد الذي شهده النقل المدرسي على صعيد مختلف جماعات الإقليم ، الشيء الذي مكن من توفير شروط التمدرس لفئات عريضة من الساكنة المحلية، خاصة منهم فئة الفتيات، كما قلص بشكل ملموس من حدة الهدر المدرسي .
وأكد السيد محمد الناجم أبهاي أن النتائج التي تحققت بفضل برنامج النقل المدرسي على صعيد مختلف الجماعات الترابية لاشتوكة أيت باها تعكس جانبا هاما من انخراط الإقليم في الفلسفة التي تأسست عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، داعيا مختلف الفاعلين إلى مواصلة العمل الجاد في إطار هذا الورش الملكي المفتوح .
للإشارة فإن برنامج النقل المدرسي في إقليم اشتوكة آيت باها يساهم في تفعيله العديد من المتدخلين في مقدمتهم السلطات الإقليمية، والجماعات الترابية، والمصالح المشرفة على قطاع التربية والتكوين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.