ونحن نحارب الفساد والاستبداد ببلادنا، ونرفع شعارات مطالبة بالحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان... ونحن نطلق النار على كل المسؤولين المتجاوزين وناهبي المال العام، وكل محترفي الشطط في السلطة..لا ننسى أن المطالبة بالحقوق، يلزمها نضال موازي، يخص الواجبات المفروض الالتزام بأدائها..ويلزمها احترام تام لمؤسسات الدولة، وفرض الاحترام الواجب لمسؤوليها كبرت مهامهم أو صغرت... بداية من الغفير وحتى الوزير... مرورا بموظفي كل القطاعات العمومية .. وأعوان السلطة بمختلف درجاتهم، ورجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات مدنية كانت أو عسكرية.. فرض الالتزام بالواجبات هو السبيل إلى مأسسة الدولة، وفرض النظام داخلها. وهو المفتاح الذي يفتح أبواب المساواة والعدالة والإنصاف.. إذ لا يمكن السماح لمظلوم بسلك نفس أسلوب من ظلموه. والتسبب في ظلم أبرياء لا دخل لهم بما تعرض إليه من ظلم ومهانة.. ولا يمكن لمظلوم أن يقتص من ظالمه، عوض اللجوء إلى المساطر القانونية. وعوض البحث عن الإنصاف بطرق لا تزرع الفتن ولا تربك السير العام للنظام... قد يتعرض المواطن لظلم موظف أو رجل سلطة أو عنصر أمني أو مسؤول قضائي أو .. لكن الحل لا يمكن أن يكون في الاعتداء على من ظلمه لفظا أو جسديا.. لأنه قد يشفي بذلك غليله للحظات.. وقد يهدئ من روعه لثوان.. لكن وبعيدا عما سيلحقه من مساءلة قضائية ستغطي على الظلم الذي لقحه..سيكون قد شارك في الحط من قيمة مسؤول، وسيكون قد ساهم في تبخيس تلك المسؤولية وإدلالها وإفراغها من دورها ومهامها...وسيكون قد أعطى (عرفا) و(مشروعا قانون الغاب)، لمواطنين آخرين في التعامل مع هذا المسؤول أو ذاك، بعيدا عن بنود وفصول دستور البلاد وإجراءاته القانونية.
.. ما نعيشه اليوم في المغرب من إدلال للمسؤولين والمسؤوليات، لا يبشر بالخير للبلاد والعباد.. إدلال إلى درجة أن معظم من يتحمل تلك المسؤوليات باتوا يرفضون الاستمرار في مناصبهم. ويفضلون العمل في الظل داخل الإدارات، بعيدا عن مواجهة المواطنات والمواطنين.. عبث كهذا يدخل في إطار الإرهاب الإداري والمهني والنفسي.. ويجعل شرفاء البلاد يتراجعون إلى الخلف، ويتركون تلك المسؤوليات في أيادي خبيثة. لا يفرق أصحابها
بين الصالح والطالح. همهم الوحيد الاغتناء والاسترخاء وتلطيف الأجواء بالأوهام و الصباغة والوعود الكاذبة... مسؤولون مهمتهم التآمر والتحالف مع ناهبي المال العام والوسطاء والسماسرة...غير آبهين بمطالب العباد ومصالح البلاد..
عندما يتحول (المقدم) و(الشيخ) والقائد والباشا والعامل والقاضي والأمني...إلى فاسد وتتحول وظيفته إلى منبر لاستعمال الشطط في السلطة.. يجب محاربته بالطرق القانونية. وفضح فساده إعلاميا، ومراسلة من هم أعلى منه مسؤولية وسلطة.. ولو دعا الأمر إلى مقاضاته... لا أن نعرضه للتهكم والعنف اللفظي و الجسدي أثناء مزاولته لمهامه، ونعرقل عمله..ونجعله غير قادر على أداء واجباته الحساسة اتجاه مواطنين آخرين.. فهذا ما لا يمكن القبول به..
عندما يخطأ الأستاذ والمدير والتربوي و..أو يتمادى في خطأه وفساده، يجب التصدي له وفضحه. والدفع نحو معاقبته بالطرق القانونية. التي تجعل من أولوية الأولويات احترام وتقديس حرمة المؤسسات التربوية... لكن ما لا نقبله أن تصل الحرية والانفتاح بالآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم وبناتهم على احتراف السخرية والمهانة اتجاه الأطر الإدارية والتربوية. ونشجعهم بدون أن ندرك الأمر .. على تحويل الأستاذ والمدير والتربوي و.. إلى دمية للترفيه، وتحويل المدرسة إلى مكان لفرز نزواتهم وانحرافاتهم داخل الفصل الدراسي وداخل فضاء المدرسة... ليتم إسقاط (المعلم) من منبر الرسل والأنبياء، ويمسح به التلاميذ المشاغبون الأرض ويمرغون شرفه وسمعته في التراب..وطبعا سيشلون العملية التعليمية.. ويتسببون في جهل وأمية بقية التلاميذ، وتخريب مستقبلهم ومستقبل البلاد التي تصرف من أموال الشعب، لتعدهم كبدائل لرواد التنمية الحاليين.
.. عندما يفرض (العرف) والعبث أمنهما الخاص. وتجد السلطات صعوبة في استثبات الأمن وفرض احترام قوانين البلاد، وضمان حقوق المواطنين في التجوال والسير والتجارة والعمل والسكن والصحة والتعليم و.. وهي حقوق يكفلها الفصل 31 من دستور 2011 لكل المواطنات والمواطنين... فلابد على أن تعي تلك السلطات أنها تساهم في زعزعة احترام وتقدير مسؤوليها وتضعف من قيمة ومكانة تلك المسؤليات التي في عاتقها. وأن تعي أن لها ضلع في كل رد فعل جرمي صادر عن بعض المواطنين.. لأنه لا يمكن أن تشهر القانون في وجه مواطن ارتكب مخالفة، وتسارع إلى معاقبته.. وتشهر الابتسامة والرضا في وجه مواطن له نفس المخالفة أو تدير ظهرها عنه.. كما أنه لا يمكن أن تشهر القانون في وجه مخالف بهدف الابتزاز. لأن مثل هاته السلوكات، هي التي تغذي الحقد والكره في نفوس المواطنين المعنيين. وهي التي تجعل بعضهم يسارعون إلى ارتكاب حماقات مختلفة. وعلى المسؤول أن يعرف أن ما يحفظه من قوانين عن ظهر قلب. يمكن ألا يفقه فيها المواطن شيئا.
بالنظر إلى ما ترسخ لديه من الواقع المعاش المليء بالمتناقضات.. وأنه لا يمكن العمل بمقولة (القانون لا يحمي المغفلين). لأن الواجب أن نبدأ بمقولة (القانون فوق كل مواطن)..
.. كيف يعقل إذن أن تطلب من عجوز تفرش في الشارع العام لتبيع سلعتها أن تخلي الشارع، وهي ترى أن العشرات بل المئات يتاجرون يوميا بالشارع العام ولا أحد يطردهم، بل إن بعض المسؤولين يتبضعون من عندهم؟؟. وكيف يعقل أن تطلب من رب أسرة ألا يبني غرفة في سطح منزله لإيواء ابنه المتزوج حديثا. وهو يعلم ويرى كيف أن عمليات البناء لا تنتهي داخل عدة منازل بالجوار.. بل إن منهم من شيد طوابق وليس غرفة فقط.؟؟.
.. من أجل مغرب قادر على السير بخطى ثابتة وتصاعدية في اتجاه تنمية صحيحة ومستدامة. لابد من وقف الشطط والابتزاز في استعمال السلط. كما أنه لابد من احترام السلط، باحترام وتقدير المسؤولين والمسؤوليات.. فهل نحن واعون بخطورة هذا الوباء الملعون.. أم أننا سنستمر في نشره وتوسيع دائرته ؟؟ ..إلى أن تفقد السلط مهامها ..وتفقد الدولة هبتها..
