تنمية العالم القروي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعداد رؤية وطنية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير قدم اليوم الخميس بالرباط، بإعداد رؤية وطنية جديدة في أفق 2030 ثم 2050، تروم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وتدمج الأبعاد البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وأشار المجلس في تقريره حول "تنمية العالم القروي: تحديات وآفاق "، تم تقديمه خلال الدورة السبعين العادية للمجلس، إلى أن هذه الرؤية يتعين أن تستهدف كل مسارات التنمية الترابية المتمثلة في الجهة والإقليم والجماعة القروية.
في نفس الإطار، يقترح التقرير إنشاء هيئة تعنى بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، والتي ستتولى على الخصوص تنسيق ودمج التدابير القطاعية مع تعزيز الحكامة اللاممركزة، والإشراف على دمج الأنظمة المعلوماتية وتقييم تدابير ودينامية التنمية في العالم القروي في هيئة جهوية، فضلا عن تحديد الاهتمامات الأساسية لكل جهة والتي تطبع هويتها وقدراتها الانتاجية.
كما يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة النظر بشكل عميق في أنماط تعيين وتدبير وتحفيز الموارد البشرية لمختلف الإدارات والقطاع الخاص، من خلال البحث عن طرق أخرى ومقاربات أكثر ابتكارا وتناغما مع خصوصيات العالم القروي، والتي من شأنها تحسين جودة ونتائج الخدمات المقدمة.
من جهة أخرى، شدد المجلس على أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال كأحد أهم وسائل تنمية العالم القروي، مقترحا تعزيز وتسريع استعمالها، من خلال استغلال انتشار الهاتف المحمول وشبكة الانترنيت في العالم القروي.
كما دعا المجلس إلى تفعيل المقاربة المندمجة للمساواة إمرأة-رجل في سياسة التنمية القروية واتخاذ إجراءات إيجابية من أجل تمكين المرأة القروية من رفع العوائق البنيوية والثقافية والقضاء على الممارسات التمييزية (لامساواة، وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، المشاركة في اتخاذ القرار، الحق في الولوج إلى الملكية والأراضي السلالية، الزيجات المبكرة للفتيات القرويات، العمل المنزلي للأطفال، استغلال النساء العاملات، ظروف النقل).
وأوصى التقرير كذلك، بضمان ولوج أفضل للساكنة القروية للخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية وتقوية دينامية الاقتصاد القروي وحماية وتتثمين الموارد الطبيعية.
ويروم مشروع التقرير تحليل مختلف أوجه إشكاليات التنمية القروية بالمغرب و توفير إجابات لهذه القضايا.
وترتكز المنهجية المتبعة في إعداد التقرير على تحليل الوضعية الحالية للتنمية القروية و تشخيص العوامل التي تحول دون تحسين إطار عيش الساكنة بالوسط القروي، فضلا عن تحديد العناصر التي يتعين توفرها من أجل خلق تناسق واندماج أفضلين للاستراتيجيات والبرامج من حيث الأهداف ومستويات الإنجاز.