مجلس بركة يوصي باعتماد قانون لتنمية العالم القروي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتماد قانون إطار لتنمية العالم القروي، نظرا للوضعية المقلقة التي يعرفها هذا الأخير.
المجلس الذي عقد صباح اليوم الخميس، دورته العادية السبعون، والتي خصصت لتقديم ومناقشة تقرير حول تنمية العالم القروي التحديات والافاق، أوصى بخلق هيئة خاصة بتنمية العالم القرويّ والمناطق الجبلية تتولى ضمان تنسيق وإدماج العمليات القطاعية، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الحكامة اللامركزية التي تعطي دورا رئيسيا للجهات والجماعات القروية وللفاعلين غير المتمركزين في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتنمية العالم القروي.
الهيئة تتولى ايضا حسب التقرير الذي قدمه عبد الرحيم الكثيري رئيس اللجنة المكلفة بالجهوية الموسعة، التشاور مع كل جهة على حدة من أجل تحديد المؤهلات الأساسية التي تشكّل هوية كل جهة من الجهات وإمكاناتها الإنتاجية، وكذا الإعداد التشاركيّ لرؤية وطنية خاصة بتنمية العالم القروي، تتضمن المكوّن البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بحلول 2030 ثمّ 2050، وتطوير وسائل الاتصال لفائدة جميع الفاعلين والساكنة المعنية، قصد تملكِ مضمون هذه الرؤية التي ينبغي أن توجه مختلف العمليات الرامية إلى تطوير الجهة والإقليم والجماعة القروية.
كما خلص التقرير، يقول الكثيري، إلى إعادة النظر الجذرية في طرق تعيين وتدبير وتحفيز الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، وذلك باعتمادِ طرق ومقاربات أكثر ابتكارًا وملاءمة للوسط القروي من شأنها تحسين جودة ونتائج الخدمات المقدَّمة.
التقرير حث ايضا على وضع آليات تتعلق بإدماج السياسات الوطنية والمجالية، والاستعمال الأمثل للوسائل.
وأكد الكثيري، العمل على القيام بإصلاح عميق ومتضافر للقوانين التشريعية المتعلقة بالعقار، والتفكير في مواجهة التحديات المتزايدة وخاصة ما يتعلق بتقسيم وتجزيء الأراضي الفلاحيّة، والتزايد العمراني القوي والتحوّلات الديموغرافية والاجتماعية.
كما حث الكثيري في عرضه، على إعداد مخطط لتهيئة المراكز القروية على صعيد كلّ جهة وفي أقرب الآجال، تبعًا لأحجامها ولعدد ساكنتها المحيطة بها، وتبعًا لقربها من المدن، وذلك لتمكينها من لعب دورها كاملا باعتبارها فضاءات للعيشِ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفضاءات لخلق الثروات وتوفير فرص الشغل لأزمة لتنمية العالم القروي، مع التسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز، وإعطاء الأولوية لإحداثِ اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.