من أجل حل مشكلة طول مدة التقاضي، وزارة العدل تصدر أجالا زمنية للدعاوى و "تجبر" قضاتها على احترامها

في إطار سعيها الحثيث إلى إصلاح منظومة العدالة في بلادنا والتي تعاني من عدد كبير من الاختلالات والخروقات، من أهمها طول مدة التقاضي والتي يشتكي منها جل المواطنين الذين يلجؤون إلى المحاكم المغربية، ووضعت وزارة العدل والحريات آجالا محددة للبت في الملفات الجنحية التي قسمتها حسب طبيعتها، إذ اعتبرت أن أجل البت في الملفات الجنحية العادية لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر، وأن عدد الجلسات اللازمة للبت في القضية يجب أن لا تتجاوز 6 جلسات، بفارق زمني يصل إلى شهر بين الجلسة والأخرى، مع طبع الأحكام الصادرة في الملفات بعد 4 أيام من صدورها من أجل تمكين الأطراف من الاطلاع عليها.
وبخصوص الملفات الجنحية التلبسية، التي تكون فيها حالات اعتقال، يجب على القضاة البت فيها في أجل 21 يوما وإصدار الأحكام بعد 4 جلسات، تفصل بين الجلسة والتي تليها 5 أيام، مع تحرير الحكم الصادر في الملفات المذكورة في أجل 4 أيام من صدوره، مراعاة لحالة الاعتقال التي يكون عليها المتهم، أما ملفات حوادث السير فقد حددت لها الوزارة أجل البت في 12 شهرا وعدد الجلسات اللازمة في 6 جلسات تفصل بينها مدة 40 يوما، مع إمكانية تحرير الأحكام الصادرة بخصوصها في أجل 4 أيام من يوم النطق بها.
أما الملفات التي تنظر فيها غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، فحددت الوزارة أجل البت فيها في شهر واحد تعقد خلاله جلستان قبل إصدار الحكم، تفصل بينهما مدة 15 يوما، مع منح القضاة أربعة أيام من أجل تحرير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الملفات.