القضاء المغربي ينصف مواطنة ويغرم مجلسا جماعيا ملايين السنتيمات

أقدمت المحكمة الابتدائية بتارودانت على إصدار حكم قضائي ضد المجلس الجماعي بأولاد تايمة بإرغامه على أداء مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم،لفائدة صاحبة عقار كانت بلدية أولاد تايمة تكتريه لسوق نموذجي.
وحسب مصادر موقع "أخبارنا" فالمجلس الجماعي السابق كان قد مرر مشروع إنشاء سوق نموذجي لتجميع الباعة المتجولين؛في دورة أكتوبر2014 ولقي دعم ومساندة كبيرة من عامل إقليم تارودانت آنذاك بتخصيصه لغلاف مالي بقيمة 40 مليون سنتيم لتجهيز المشروع ،إلا أنه بعد إنتهاء الإنتخابات الأخيرة قرر المجلس الحالي إلغاء المشروع لأسباب مجهولة في دورة فبراير2015؛وتوقفه عن أداء السومة الكرائية لمالكة العقار دون فسخه للعقد المبرم بين الطرفين0
هذا وبعد توقف المجلس عن أداء واجباته الكرائية والصراع الذي دام لمدة سنة بينه وبين السلطات المحلية والباعة المتجولين حول هذا المشروع وتعليق كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر قررت مالكة العقارطرق أبواب القضاء برفعها لدعوى قضائية ضد المجلس الجماعي بعد خرقه لعقد الكراء بامتناعه عن تسديد ما بذمته من واجبات كرائية وهو ما حذا بالمحكمة ‘لى حسم هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدال وسط فعاليات الشأن المحلي بالمدينة بإصدارها لحكم يقضي بأداء المجلس الجماعي بأولاد تايمة بأدائه لواجبه الكرائي عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية متم شهر يناير 2017 والمحددة في مبلغ 32 مليون سنتيم.
ومن جانب آخر وجه عدد من المهتمين بأولاد تايمة انتقادات واسعة للطريقة التي ينهجها المجلس الجماعي في تدبير ملف الباعة المتجولين بالمدينة، خصوصا بعدما تخلى بصفة نهائية عن المشروع الذي علق عليه الباعة المتجولين آمالا كبيرة، حيث عمد إلى اقتناء بقعة أرضية بالقرب من مقاطعة حي الكرسي قصد إنشاء سوق نموذجي، وهو الأمر الذي كلف ميزانية الجماعة مبالغ طائلة، ليتبين فيما بعد أن البقعة الأرضية المذكورة تدخل ضمن المناطق الخضراء حسب تصميم التهيئة، هذا قبل أن يتم تنقيل الباعة المتجولين إلى إحدى البقع الأرضية بالقرب من مقبرة حي الشنينات، ليتم التخلي عنها لعدم استجابتها للشروط والمعايير المطلوبة.