تقرير مجلس الأمن لا يستبعد اندلاع حرب بين المغرب والبوليساريو

أزاح مجلس الأمن النقاب عن الخطوط العريضة لمسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية.

وتطرقت المسودة إلى تطورات الأحداث التي وقعت بمنطقة الكركرات حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة بقرار المغرب الأحادي سحب قواته، كما تطرقت إلى تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، استقالته.

وتنحصر الخيارات المتاحة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساهمة في حلحلة النزاع بين استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين بحسن نية، أو ذهاب المنطقة إلى خيار حرب بين المغرب والبوليساريو.

وقال نوفل بوعمري الخبير في ملف الصحراء، ل"العرب"، إن المسودة تبرز الاتجاه الذي سيسير عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الذي سيصدر في 30 أبريل الجاري.

وأكد بوعمري، أن خيار الحرب الذي جعله التقرير نتيجة لأي فشل محتمل في مسار التسوية السلمي جاء كتذكير بالمخاطر التي تهدد العملية السلمية والمنطقة في حال عدم فشل المفاوضات بين الجانبين الطرفين وعدم قيام المبعوث الأممي الجديد بدوره بشكل حيادي وموضوعي.

وأضاف أن التذكير بخيار الحرب يأتي مع استمرار البوليساريو في البقاء في النقطة المسماة قندهار، مع ما يصاحب هذا التواجد من أعمال استفزازية للشاحنات والمسافرين ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب بالمنطقة.

في المقابل أكد محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في حديث ل"العرب" أن إمكانية عودة المواجهة المسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، تنطوي على مغالطة كبيرة، حيث أن المغرب ملتزم باتفاق إطلاق النار رغم الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في منطقة الكركرات.

وأوضح أن تضمين المسودة بخيار الحرب غايته التهويل من الوضع قصد دفع مجلس الأمن إلى وضع نزاع الصحراء ضمن أولوياته.

ويرى متابعون أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بتنفيذ نقطتين لمنع اندلاع الحرب في الصحراء، تتمثل الأولى في إعادة المنطقة إلى مرحلة ما قبل العسكرة ووقف كل الأعمال الاستفزازية للبوليساريو تجاه المغرب.

في حين تتمثل النقطة الثانية في ضمان عودة بعثة المينورسو الأممية للقيام بدورها في حفظ السلام وإعادة بعث الثقة بين المغرب والبوليساريو.

وأشار الزهراوي إلى أن الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو بعد مجموعة من المحطات واللقاءات لم يحقق النتائج المبتغاة، نظرا إلى عدم إشراك الدول المعنية حقيقة بالنزاع وهي الجزائر.

ويعكس عدم تضمين المقترح، بحسب الزهراوي، فشل الدبلوماسية المغربية في إقناع الحلفاء بضرورة تحديد المسؤوليات والأطراف المؤثرة بشكل مباشر في ملف النزاع.

واعتبرت مسودة التقرير بحسب الزهراوي أن أطراف النزاع وصلت إلى طريق مسدود، بعدما توقفت العملية السياسية وتباينت مقترحات الأطراف للحصول على حل سياسي، مؤكدا استعداد المجلس للقيام بكسر الجمود بين الطرفين.