«العلم» تكشف الخطوط العريضة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيعرضه أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري

هاجس الأمم المتحدة هو تبديد خطر اللجوء إلى استعمال السلاح وخيار التمديد لسنة هو الحل

* العلم: الرباط
يرجح المراقبون والمتتبعون أن يصدر مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري قرارا بتمديد مهمة البعثة الأممية المينورسو، ويرتقب أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا في هذا الصدد.
«العلم» حصلت من مصدر أممي على المسودة الأولى لهذا التقرير التي جاء فيها أن أحداثا ومستجدات برزت على الواجهة في الفترة الأخيرة، منها ماشهدته منطقة الكركرات. إذ بادر المغرب إلى شق طريق تربط بين المغرب وموريطانيا، وردا على ذلك حركت الجمهوريةالوهمية قواتها مهددة بفتح النار وتوجيه خطابات التهديد.
وأوضحت المسودة في هذا الصدد أنه في 25 فبراير الماضي أعرب الأمين العام الأممي عن عميق انشغاله من التوتر في منطقة الكركرات وتقارب القوات المسلحة للطرفين، داعيا إلى تفادي التصعيد وتفادي أي تغيير أو تحركات في المنطقة العازلة واحترام التزام 1991 القاضي بوقف إطلاق النار. وسجلت المسودة التجاوب السريع للمغرب إذ أنه في يوم 26 فبراير أكد المغرب انسحاب قواته من الكركرات، وهو الأمر الذي لقي الترحيب الأممي، مع توجيه الدعوة إلى البوليساريو لسحب قواتها بدورها.
وذكرت المسودة أنه في السابع من مارس، أعلن المبعوث الأممي كريستوفر روس استقالته بعدما شغل هذا المنصب لثماني سنوات. ومن المقرر أن يعين غوتيريس مبعوثا جديدا للمنطقة خلال هذا الشهر.
من المستجدات البارزة كذلك التي توقفت عندها المسودة هو انضمام المغرب للأسرة الإفريقية ممثلا بذلك العضو 55 في الاتحاد الافريقي، حيث دعمت انضمامه 39 دولة، مقابل تسع دول اصطفت في الجانب المعارض.
ومن جهة أخرى ذكرت المسودة أنه في العشرين من مارس، أدرج مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في جدول الأعمال لقاء حول ملف الصحراء، وتفاعلا مع الدعوة التي تلقاها المغرب للمشاركة، أكد المغرب في رسالته أن ملف الصحراء بين يدي مجلس الأمن الأممي وأن هيئات الاتحاد الافريقي مدعوة لدعم الملف تطابقا مع القرارات الأممية.
وبعد ثلاثة أيام أصدر مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي بلاغا يعرب فيه عن أسفه لغياب المغرب عن المشاركة، وطالب في نفس الوقت تعاون المغرب مع الهيئات الافريقية وبروتوكول الاتحاد الإفريقي.
كما أبان البلاغ عن الأسف من استقالة المبعوث كريستوفر، وأشار إلى أن النزاع الذي تجاوز الأربعة عقود عرف فشل المساعي ولم تتوصل إلى حل.
كما أن المجلس الإفريقي – حسب المسودة الأممية دائما – أكد باستعجال ضرورة الدفع بالمساعي بما في ذلك تأكيد وساطة الرئيس الموزمبيقي السابق تشيزانو لتسهيل المباحثات بين الجانبين، وتكليفه كممثل سامي للاتحاد الإفريقي فيما يخص ملف الصحراء، وفتح مكتب للاتحاد الإفريقي في مدينة العيون.
وبالنسبة لتمديد مهمة المينورسو، فقد دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن يوسع مجلس الأمن مهام البعثة الأممية لتشمل حقوق الإنسان.
وفي 24 مارس المنصرم قدم المغرب طلبا بمنع الجمهورية الصحراوية الوهمية من المشاركة في لقاء بين الاتحاد الإفريقي واللجنة الأممية الاقتصادية (ECA) على أساس أنها ليست عضوا في هذه اللجنة، ونتيجة ذلك تم تأجيل هذا اللقاء الوزاري.
وذكرت المسودة أن القرار 2285 المتخذ في 29 أبريل 2016 مدد مهمة المينورسو لسنة واحدة، وحاز قرار التمديد عشرة أصوات مقابل تصويتين معارضين من فنزويلا والأروغواي، وثلاثة امتناعات من أنغولا ونيوزلندة وروسيا، وعكس غياب الإجماع في التصويت الانقسام بشأن هذا القرار.
وقالت المذكرة إنه من ضمن القضايا التي تطرح اليوم هو عدم التفعيل الكلي لمهام المينورسو، وعدم استبعاد اللجوء إلى استعمال السلاح، ويبقى هاجس مجلس الأمن الأممي هو تبديد هذا الخطر. وأوضحت الوثيقة أن من ضمن الخيارات المطروحة هو تمديد مهمة المينورسو لعام إضافي وفق ما دأب عليه مجلس الأمن، والتأكيد مجددا على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين وإعلان حسن النوايا تجاه عمل المينورسو.
لكن أمام الفشل في تدشين مفاوضات جديدة، قد يتجه مجلس الأمن نحو خيار أكثر تقدميا، يتمثل في مراجعة إطار مسلسل التفاوض الذي تم 2007، وذلك لتجاوز الباب المسدود .
المسودة توقفت عند أسباب فشل كريستوفر روس في مهمته والتي ردتها الى ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية من أن المغرب هو الذي أعاق هذه المهمة، بيد أن المغرب يرى أن روس لم يكن محايدا حتى في وساطته.