يعرف الشعب المغربي منذ القدم بالشعب المحب للسلم والمحافظة على أصوله وثقافته وتوابثه المجتمعية، كما أنه عُرف بعدم التبعية للغير ضد مصلحة الوطن، وقد استثني المغرب من حراك الربيع العربي من أجل إعطاء فرصة للمسؤولين ليعبروا عن فطنتهم السياسية والدبلوماسية وعن وطنيتهم ويتفاعلون مع تطلعات مختلف الطبقات الاجتماعية، غير أن الظن الشعبي خاب، فتحولت الانتظارات إلى كوابيس ينتحر بها عشرات المغاربة بطرق مختلفة ومن مواقع متغايرة. الحراك الجماهيري اليوم يعيد طرح نفس الأسئلة التي سبق للملك أن طرحها في خطاب العرش، أين الثروة؟، ونحن نتسأل عن من يستفيد من الفساد الذي أصبح قاعدة مؤسساتية؟، لماذا لم تباشر حكومات دستور 2011 الإصلاحات الاجتماعية، وصبت اهتمامها على محاصرة المواطنين بالزيادات والتخلص من دعم المواد الأساسية؟ لماذا تسمح الحكومات باستمرار تردي الخدمات العمومية في التعليم والصحة والعدل؟ لماذا ضرب القدرة الشرائية؟ إقبار الوظيفة العمومية؟، هذه الأسئلة تستدعى تدخل الملك شخصيا كأخر أمل للشعب، ولنا اليقين أن الشعب سينصره، وسيدافع عن قراراته، خاصة المتعلقة بإعفاء رموز الفساد ومسألتهم. إن الحراك الجماهيري المغربي بطرح هذه الأسئلة وأعمق منها، أصبح أكثر نضجا وتنظيما، فالحرص كل الحرص على أن يستجيب المسؤول بشكل مباشر، وله من الآليات والإمكانيات ما يكفي لتحقيق الكرامة والرفاه لجميع المغاربة دون الاقتصار على من يُعتبرون " خدام الدولة " فأولئك كما يخنون الشعب سيخنون الدولة في يوم من الأيام. إن المقاربة الأمنية في تعاطيها مع حراك الشعب المغربي، ما تزال تقليدية، وتبقي حساباتها غير منطقية، وتؤجج فقط الصراع، كأني بها لا تبحث عن السلم بقدر ما تبحث عن الفتنة، فاتركوا الدين لله، وابتعدوا عن الافتراء وصنع الفخاخ لأبناء الشعب، فهناك من يعمل من أجل مصلحة الوطن دون انتظار وسام أو بطولة، وهناك من لا يعرف الوطن إلا لمصلحته فصنع منه غباء الأمن بطل سيحتضنه أعداء الوطن بشكل أو بأخر. وإذ نحذر من تداعيات الحراك وأثاره السلبية على السياحة والاقتصاد الوطني، فإننا كمجتمع مدني، ندعوا لتدخل الملك ووضع حد لجميع الخروقات التي تهدد استقرار الوطن، ففي وطننا كل شيء ينقصنا فقط تدبير ديمقراطي تشاركي وقانون يعتبر المغاربة سواسية.
