تدشين أول مجزرة خاصة بالمغرب

دشن وزير الفلاحة أول أمس الثلاثاء بمدينة مكناس أول مجزرة خاصة بالمغرب، التي اقتضت استثمارا بقيمة 90 مليون درهم، 50 مليون درهم منه لإنجاز المجزرة و 40 مليون لاقتناء الأبقار ولوازمها وبعض التجهيزات.
وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن المجزرة الجديدة تندرج في إطار مشروع مندمج لإنتاج اللحوم الحمراء من إنجاز شركة ضيعة «أداروش».
وأوضحت أن المشروع المنجز بمقتضى اتفاقية تربط بين وزارة الفلاحة و المهنيين لتأهيل سلسلة اللحوم الحمراء والتنظيمات المهنية العاملة بها، تندرج في إطار تنفيذ العقد البرنامج الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والتنظيمات المهنية بهذه السلسلة، والذي يرمي إلى تنمية هاته السلسلة خلال الفترة بين 2009 و2014.
ويرمي المشروع إلى تجميع حوالي 500 من رؤوس الأبقار المملوكة لحوالي 200 من مربي الماشية بأقاليم مكناس، الحاجب، خنيفرة و إفران، في ذات الوقت يهدف المشروع إلى تحسين الإنتاجية ورفعها لحوالي 400 إلى 500 كلغ لكل رأس و تحسين مداخيل الفلاحين المجمعين من 77000 إلى 160000 درهم سنويا لكل كساب و خلق أزيد من 240 منصب عمل قار.
ويرتقب أن يتم إعطاء دفعة قوية للتجميع حول هاته الوحدة التي ستتولى في مرحلة أولى معالجة رؤوس أبقار ضيعة أداروش فقط، حيث سوف تنصب عملية التجميع مربي الأبقار والأغنام بالجهة حول المجزرة، حيث سيتأتى لهم تسليم منتجاتهم مباشرة للمجمع في إطار نوع من التعاقد.
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى أن المشروع سيساهم في تحسين العرض من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة وتحسن إنتاجية وتنافسية السلسلة، وإنعاش الجودة وتشجيع تثمين اللحوم بالجهة، على اعتبار أن المجزرة تضم أحدث تقنيات الذبح والسلخ وتقطيع اللحوم و على مجمد يوفر أفضل تقنيات الحفاظ على جودة اللحوم. ويتضمن المشروع، تحويل و إنشاء علامة لمنتوج BIO BEEF، ووضع نظام لتتبع المسار على امتداد سلسلة الإنتاج.
ونقل عن رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأبقار، الصديق زنيبر، قوله إن قرابة 80 في المائة من المجازر المتوفرة حاليا في المغرب لا تتوفر على كل المواصفات الصحية المتعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن المهنيين يراهنون على انتشار مجازر مثل تلك التي دشنت بمكناس، إما من طرف الخواص أو على شكل تعاونيات أيضا لمحاربة المجازر السرية.
يشار إلى أن العقد البرنامج الذي أبرم بين السلطات العمومية والمهنيين في قطاع اللحوم الحمراء يقتضي استثمارا بقيمة 6 ملايير درهم، منها 850 مليون درهم تتحملها الدولة.