تحدثت عدة مصادر متطابقة عن وجود حالة من الاستياء والغضب داخل صفوف موظفي المحاكم وبوزارة العدل، خصوصا أولئك المنتمون إلى إطار المنتدبون القضائيون، وذلك جراء التغيير الذي طرأ على الإعلان الذي أصدرته الوزارة الثلاثاء الماضي، القاضي بفتح التباري حول تسعة مناصب لمممارسة مهنة عدل لدى عدد من القنصليات، في إطار عملية إلحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهي المناصب التي يرغب كل موظف الحصول عليها نظرا للتعويضات المهمة التي ترافقها. وأفادت ذات المصادر، أن وزارة العدل بعدما أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن فتح المباراة في وجه الموظفين المرتبين في السلم 11، والحاصلون على الاجازة في الحقوق أو الشريعة أو اللغة العربية تماشيا مع قانون خطة العدالة، الذي يحدد الشواهد المخولة لاجتياز مباراة العدول، فإن الموظفين تفاجؤوا بصدور بلاغ استدراكي يوم الجمعة ليسمح لجميع الموظفين بالترشح بما في ذلك ذوو الاجازات المهنية أو الاجازات الأساسية في شعب أخرى كالعلوم والهندسة وغيرها، الشيء الذي اعتبرته المصادر مخالفا للقانون ومثيرا للشبهة.
وأضافت نفس المصادر المتطابقة في تصريحاتها، أنه بالاطلاع على البلاغ يتضح غياب مقرر إجراء انتقاء ثم عملية قرعة كما جرت العادة في المباريات السابقة للسنوات الماضية لنفس المناصب، ذلك أنه لأول مرة سيقرر في التعيينات في منصب عدل بالخارج بدون إجراء قرعة علنية وبالتالي إلغاء عرف أصبح راسخا في الممارسة داخل القطاع له دلالة على الشفافية والاستحقاق بناء على الكفاءة.
واعتبرت ذات المصادر أن هذا الوضع يعطي الانطباع بوجود "طبخة على المقاس" بإعداد معايير وشروط مفصلة لفائدة فئة معينة من الموظفين أصحاب الحضوة والعلاقات النافذة، حسب المصادر.
وختمت الجهة مصدر التصريح أن الموظفين قرروا رفع تظلم عبر وسائل الإعلام للوزير محمد أوجار باعتباره حقوقيا ومناصلا سياسيا وباعتباره المسؤول الأول عن القطاع ومن المفترض أن يكون هو من أعطى التعليمات الجديدة في هذه المباراة، منبهة أن القطاع لايحتمل الاحتقان وفقدان الثقة الداخلية، مذكرة الوزارة أن العمل في الخارجية هو عمل في العلاقات الدولية للمملكة، الشيء الذي يحتاج إلى كفاءات وأطر قوية قادرة على الدفاع على قضايا البلاد وعلى التواصل الجيد مع الجالية ومع مواطني الدولة المضيفة، ومحذرة من الزبونية والمحاباة السياسية التي قد تجر على الوزير الجديد موجة من الاحتجاجات والانتقادات.
