الحكومة تثير الجدل بعدما قررت دعم الأفلام السنمائية الأجنبية ماديا

أثارت مبادرة جديدة تعتزم إطلاقها حكومة سعد الدين العثماني ردود فعل متباينة بعدما قررت توفير دعم للانتاجات السينمائية الاجنبية التي تصور في المغرب لزيادة عددها ثلاث مرات.
وسيسمح هذا الاجراء الضريبي لشركات الانتاج باستعادة 20 % مما تنفقه خلال تصوير فيلم او مسلسل في المغرب على ما اوضح مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي-الفهري لوكالة فرانس برس الجمعة. وينبغي تقديم ايصالات بهذه النفقات.
وقال الفاسي-الفهري ان "التمويل المباشر" هذا يشمل "الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم (1,05 مليون دولار) في مجال الافلام والمسلسلات والافلام التلفزيونية. ونكتفي حتى الان بالاعمال الروائية".
ومع تطبيق هذا الاجراء في اكتوبر المقبل "كحد اقصى" يأمل القيمون على هذا القطاع في المغرب ان "يتضاعف عدد الانتاجات ثلاث مرات" على الاراضي المغربية.
ورحب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي باعتماد هذا الاجراءات التي "سيكون له تأثير ايجابي على صورة المملكة في العالم وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل".
وصور حوالى 20 فيلما طويلا اجنبيا فضلا عن 15 مسلسلا تلفزيونيا تقريبا في المغرب العام 2016 مع استثمارات بلغت قيمتها حوالى 33 مليون دولار.والانتاجات كانت خصوصا بريطانية وفرنسية والمانية وهندية وايطالية واميركية ايضا على ما يفيد المركز السينمائي.
وتشكل مدينة ورززات الواقعة على ابواب الصحراء منذ فترة طويلة وجهة معروفة خصوصا للانتاجات الاميركية الضخمة بفضل انتشار الاستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها.
وشكل المغرب ديكورا للكثير من الافلام الناجحة مثال "لورنس اوف اريبيا" و"غلادييتر"الا انه يواجه ازمة في المجال السينمائي مع قاعات شبه مهجورة وانتاج محلي يلاقي صعوبات في التصدير.
ويعول المغرب للترويج لانتاجه على مهرجانات كثيرة ينظمها واشهرها مهرجان مراكش.