منعش عقاري يقاضي رئيس جماعة خريبكة بتهم الابتزاز والارتشاء والتهديد فيما بات يعرف ب"فضيحة الحمام"

تعيش مدينة خريبكة، منذ مطلع شهر يوليوز الفارط، على صفيح وساخن وتعاقب الأحداث، بعدما وصل الصراع بين السياسة والعقار إلى المحكمة، ودخول الفرقة الوطنية ووزارة الداخلية على الخط، وذلك بالاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة في القضية التي هزت أركان جماعة خريبكة، أو ما أصبح يعرف بملف "الحمام"، بعدما حصل منعش عقاري على شهادة المطابقة الخاصة بالحمام ورخصة السكن الخاصة بطابقين سكنيين شيدا فوقه، حيث بادر الرئيس إلى سحبهما، ليلجأ المنعش العقاري إلى القضاء ويضع شكاية يتهم فيها رئيس جماعة خريبكة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالابتزاز والارتشاء، لتأخذ القضية بعدا آخر ومسارا طويلا ومعقدا.

المنعش العقاري صاحب المشروع رأى في سحب الرئيس لرخصة السكن وشهادة المطابقة ضررا كبيرا وخسارة مالية جسيمة، فقرر وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ضد رئيس المجلس البلدي لخريبكة، يوم 20 يوليوز الماضي يتهم فيها رئيس الجماعة بالابتزاز والارتشاء، معترفا في شكايته بأنه سلم الرئيس 20 مليون سنتيم بناء على اتفاق تم بينهما سنة 2016، بعدما تلقى من رئيس الجماعة اتصالا هاتفيا يطالبه بالحضور بمفرده لمناقشة قانونية ملفه الذي ظل حبيس مصابح الجماعة لعدة شهو وعرف تماطلا وتأجيلا وتكرارا لبعض الملاحظات، وهو ما تسبب له في أضرار مالية ومعنوية جسيمة.

الشكاية التي تتوفر أخبارنا المغربية على نسخة منها أكد فيها المنعش العقاري تلقى تطمينات من طرف الرئيس وأن بناء شقق سكنية فوق الحمّام أمر ممكن، مقابل مساعدة رئيس المجلس والوقوف بجانبه في انتخابات السابع من أكتوبر من السنة الماضية، كما تضمنت ذات الشكاية أن رئيس جماعة خريبكة طالب المنعش العقاري برشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، مقسمة على دفعتين، من خلال دفع نصف المبلغ عند تسلم رخصة البناء، والنصف الثاني عند تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة، التين تم سحبهما بعد أيام.

وقال ذات المنعش العقاري إن الرئيس طالب مباشرة بعد توقيعه لرخصة السكن وشهادة المطابقة بالمبلغ المتبقي من أصل 40 مليون سنتيم، لكن غياب السيولة وطلب مهلة إلى حين بيع إحدى الشقق، وهو ما رفصه الرئيس واعتبره خيانة، وشرع في تهديده بسحب الرخصة والشهادة المسلمتين له، قبل أن ينفّذ تهديداته بإرسال مفوض قضائي إلى مكان المشروع، واتخاذ قرار جديد بعد يومين، يقضي بسحب رخصة السكن وشهادة المطابقة، الأمر الذي لم يستسغه صاحب الحمام، ولجأ إلى القضاء، متهما الرئيس بالطمع، وممارسة الابتزاز والتهديد.

وجدير بالذكر أن الشكاية أحيلت على الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، حيث شرعت الفرقة الوطنية في الاستماع إلى عدة أطراف متدخلين في قضية الحمام ..