رئيس جماعة خريبكة يقاضي منعشا عقاريا بتهمة التدليس وتزوير وثائق رسمية

وضع رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، الشرقي الغالمي، شكاية لدى وكيل الملك، يتهم فيها منعشا عقاريا بتزوير الوثائق الإدارية و التدليس .
وجاء في شكاية رئيس جماعة خريبكة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن المشتكى به تقدم، يوم 7 من الشهر الماضي، بملف من أجل الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، وهو ما دفع الرئيس إلى إرسال مفوض قضائي للتأكد وتشخيص وضعية البناية ومعاينتها، حيث أنجز محضرا ضمنه وجود مجموعة من العمال الذين يقومون بأشغال "الفيانص" وتكسية درج البناية والواجهة وبناء خزان للماء دون ترخيص، مع ربط المداخل الأربعة للبناية بدرج خارج حدوده، وهو دفع بالرئيس إلى إيفاد موظف جماعي مكلف بمراقبة البناء إلى مكان المشروع، و أنجز محضرا يضم مجموعة من الخروقات، من بينها بناء درج المداخل الأربعة فوق الملك العمومي، وتغيير موقع مدخل القبو ومحله والتقني، والتغيير الكلي للمعالم الداخلية بالطابقين الأول والثاني، وبناء خزان غير وارد بالتصميم المرخص، والزيادة في علو البناية، وفتح أربع نوافذ بالواجهة الشمالية، وعدم احترام العلو المخصص للمدخنة.
كما أفاد رئيس المجلس الجماعي في شكايته أن تسجيل تلك المخالفات دفعه إلى مراسلة السلطات المحلية، وإصدار أمر فوري بوقف الأشغال، وسحب رخصة السكن وشهادة المطابقة.
وقال منطوق الشكاية إن المشتكى به تقدم بطلب لدى مكتب الضبط بالجماعة، يضم مجموعة من الوثائق، من أجل استصدار أمر استئناف الأشغال، إلا أنه بعد التدقيق في تلك الوثائق والمستندات، تبين أن المعني بالأمر عمد إلى التدليس من خلال المرافق التابعة للجماعة؛ وذلك بتزوير الوثائق وإحداث تغيير بقلم جاف، وتغيير التصاميم جوهريا من الداخل والخارج، دون سلك المساطر القانونية المعمول بها، بقصد الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة، وذلك بإدلائه بتصريح المهندس الواضع لتصور المشروع، موقع من لدن المعني بالأمر والمهندس ومكتب الدراسات، يتضمن بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للواقع الذي عليه البناية حاليا، من بينها انتهاء أشغال البناء، بينما هي غير منتهية، مع الإدلاء بصور فوتوغرافية لواجهتي البناية، تظهر أنها مكتملة البناء والبلاط ومصبوغة بالأبيض، قبل أن يتبين بأن الصور مزورة عن طريق الفوتوشوب، بقصد إيهام المصالح المختصة بالجماعة على أنها مكتملة.
وطالب رئيس جماعة خريبكة، من خلال شكايته، وكيل الملك بإجراء بحث دقيق في النازلة، والاستماع إلى كل من يفيد في وقائعها، ومتابعة المشتكى به من أجل المنسوب إليه، والمتمثل أساسا في التدليس والتزوير في وثائق رسمية بقصد الحصول، وبدون حق، على رخصة السكن وشهادة المطابقة، باعتبارها أفعالا يجرمها القانون.