صادق مجلس جهة فاسمكناس، اليوم الاثنين، خلال انعقاد دورته العادية، على مشاريع اتفاقيات في مجالات اقتصادية وتنموية خصصت لها اعتمادات مالية تناهز 7ر1 مليار درهم. ويهم مشروع الاتفاقية الأولى، الموقعة بين مجلس جهة فاسمكناس والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومديرية الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية بمولاي يعقوب وتاونات، تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات على طول 73 كلم بغلاف مالي يصل الى مليار و 670 مليون درهم. ويشمل هذا المشروع، الذي ستنطلق أشغاله سنة 2018 ، الدراسة ومراقبة الأشغال ( 60 مليون درهم )، وتحويل الشبكات ( 100 مليون درهم )، واقتناء العقارات ( 100 مليون درهم )، وإنجاز الأشغال (41ر1 مليون درهم). وسيتم بموجب مشروع الاتفاقية الثانية الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومجلس جهة فاسمكناس، إعداد وتطوير البنية التحتية الجيوعلمية والوقاية من المخاطر الطبيعية. ويشمل مشروع هذه الاتفاقية، الذي خصص له اعتمادات مالية تبلغ 15 مليونا و450 ألف درهم، التنظيم المشترك للندوات والتظاهرات العلمية والدورات التدريبية الميدانية التي من شأنها الرفع من المؤهلات الجيولوجية للجهة. وبهم مشروع الاتفاقية الثالثة، التي تجمع جهة فاسمكناس ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاسمكناس. وسيستفيد من هذا المشروع الذي خصصت له اعتمادات مالية تقدر ب 4 ملايين درهم، جميع التعاونيات والجمعيات بجهة فاسمكناس. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة والتعريف بها وتقريبها من المستهلك وضمان نجاح واستمرارية المشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي افتتاح أشغال الدورة، سلط رئيس مجلس جهة فاسمكناس السيد امحند العنصر الضوء على أنشطة المجلس، ومنها بالخصوص مواصلة انجاز برنامج التنمية الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقتين استراتيجيتين للتدبير المجالي بالإضافة الى التكوين المستمر وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتميزت الدورة العادية لمجلس جهة فاسمكناس التي حضرها بالخصوص والي جهة فاسمكناس عامل عمالة فاس السيد سعيد زنيبر، وعمال الجهة، بالمصادقة على اتفاقيات الشراكة لتعزيز الربط الجوي بين فاس ومدن أوروبية، ومشروع الميزانية لسنة 2018 الذي يبلغ 263ر1 مليار درهم، وتحويل الاعتمادات برسم ميزانية 2017.
