محدها تقاقي و هي تزيد في البيض: العثماني يفرض اقتطاعات "إجبارية"جديدة على جميع الموظفين و العمال

بعد أن وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال بدون استثناء، لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات، من الذين لا يستفيدون من أية تغطية، علاوة على على باقي الاقتطاعات التي استنزفت جيوب الموظفين ، كشفت " المنظمة الديمقراطية للشغل" و المعروف اختصارا ب " ODT " في بلاغ لها، أنه خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 والتي تؤكد أنه: " يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم، بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، و بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية و يطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى ، وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد".
وقالت المنظمة أيضا، أن حكومة سعد الدين العثماني في شخص وزير الصحة عادت مجددا لتمرير هذا القانون الذي وصفته ب " الخطير و المنافي لكل القوانين والأعراف " والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد الذي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ مع بعض النقابات .
ودعت المنظمة الجميع إلى التعبئة من أجل الوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما طالبت بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل آبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري، مع ضرورة وقف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما لجيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير،مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء من أجل وقف ما وصفته ب " الجريمة الحكومية ".