المنظمة الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بالسعي إلى تدمير القدرة الشرائية للعمال والموظفين

اتهم بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة عبد الاله بنكيران بالسعي إلى تدمير القدرة الشرائية للعمال والموظفين، بإصدار مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.
واعتبرت المنظمة أن قرار الحكومة بإصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية يندرج في اطار ما أسمته المخطط التدميري للقدرة الشرائية للموظفين والعمال ، مضيفة أن هذا يخالف ما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادتها 5.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة بدل أن تفعل المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى ما أسمته أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى.