تفعيل دور المستشارين والملحقين الاقتصاديين لدى سفارات وقنصليات المملكة سبيل للترويج للنموذج الاقتصادي المغربي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الانخراط في الدينامية التي يعتمدها المغرب في سبيل الترويج لنموذجه الاقتصادي يستوجب تفعيل دور المستشارين والملحقين الاقتصاديين لدى سفارات وقنصليات المملكة.
وأوضح السيد الخلفي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، جوابا على سواء شفوي حول إحداث منصب ملحق اقتصادي لدى سفارات المملكة بالخارج، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن هذا الانخراط يستوجب تذليل الصعاب ذات الصلة واستكشاف فرص استثمارية وتنويع الشراكات الاقتصادية، ودعم مشاركة المغرب في المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية على المستوى العالمي، فضلا عن مواكبة الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة مع تلك الدول من أجل أجرأتها وتفعليها، مذكرا في هذا الصدد بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد وجه في سنة 2013 رسالة إلى سفراء المملكة بالخارج أكد فيها على أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل إحدى اولويات السياسة الخارجية للمملكة.
وأبرز الوزير أن هذه الدينامية تطال على السواء المستثمرين والمقاولات الاجنبية، وكذا دعم ومواكبة المقاولات المغربية لتأمين حضورها في البلدان التي تتواجد بها هذه التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
وسجل الوزير أن هذه الدينامية تحيل على الدور المحوري والأساسي لتفعيل دور المستشارين والملحقين الاقتصاديين لدى سفارات وقنصليات المملكة، واطلاق برامج للتكوين والتكوين المستمر، مبرزا أنه يوجد حاليا 61 مستشارا اقتصاديا موزعين على عدة سفارات وقنصليات في كل من أوربا وأمريكا وآسيا، فضلا عن بلدان بإفريقيا جنوب الصحراء وأخرى عربية.
وشدد الوزير على أن التوجه ينحو حاليا في اتجاه مواكبة السياسة الافريقية لجلالة الملك، مذكرا بأن المغرب وقع على العديد من الاتفاقيات مع عدة بلدان إفريقية، لاسيما بعد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، والتحضير لتأمين عضويته في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
واعتبر أن المغرب يراهن بالأساس على تفعيل دور السفارات والقنصليات المتواجدة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء في خلق مناصب مستشارين اقتصاديين، موضحا أن 12 في المائة منهم يتواجدون في القنصليات على الصعيد الافريقي، وذلك بالنظر لتعدد الأطراف الاقتصادية المتواجدة خارج العواصم، علاوة على برمجة لقاء سنوي للتكوين لفائدة هؤلاء المستشارين الاقتصاديين الجدد قبل التحاقهم بمقرات السفارات والقنصليات بالخارج.