بعد انتصار المضربين على " بنكيران " .. المتضررون يتوجهون إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل ، استنادا إلى منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، حيث اعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع من اجور المضربين "مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني"، تعالت أصوات عديدة مطالبة بجبر الضرر الذي لحق جيوب المضربين طوال المدة التي شرع فيها تطبيق هذا القرار، حيث من المنتظر الشروع في جولة قضائية جديدة للمطالبة باسترداد المبالغ المختصمة من رواتب الموظفين المضربين عن العمل ، و هو المطلب الذي حظي بتأييد كبير من طرف الطبقة الشغيلة المتضررة من هذا القرار.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، الذي باشرته الادارة في حق أزيد من 270 مستخدما، كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25 أكتوبر 2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الإدارة المدتين معا، واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.