مهنيون: أسعار الوقود تتحكم فيها شركات التوزيع بشكل مباشر

تشهد أسعار المحروقات بمختلف محطات التوزيع بالمغرب إرتفاعا قياسيا، دفع المستهلكين على صفحات التواصل الإجتماعي لدعوة مواطنيهم للإنخراط بقوة في إحتجاج الفاتح من فبراير المقبل، من خلال مقاطعة المنتجات البترولية، رافعين شعار: "لنقاطع البنزين .. و نَسِرْ على أقدامنا".

رضا الناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب نفى في اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية أي تدخل لأرباب المحطات في أسعار المحروقات، والتي يتم التحكم في لوحاتها الإلكترونية من طرف شركات التوزيع وبشكل مباشر. رضا أضاف أن المهنيين تربطهم عقود إذعان بالشركات تلزمهم بأخذ المنتوج من شركة معينة، وبالسعر المحدد، وبيعها بالسعر المقترح علما أن هامش ربحنا لا يتعد بضع سنتيمات قليلة جدا وليس كما يظن البعض...

وبخصوص تأثير تعويم الدرهم على أسعار هاته المادة، أكد الناظيفي دعم الجامعة والمهنيين لهذا القرار، وهو قرار إستراتيجي يواكب حسبه توجهات البلاد، قبل أن يتدارك أن ارتفاع الدولار سينعكس حتما على أسعار المحروقات وسيؤدي إلى إرتفاعها، ما يدفعنا يقول المتحدث إلى مطالبة الحكومة لإتخاذ إجراء ات مواكبة تحمي المستهلك ما لم تقم به صراحة في مرحلة تحرير الأسعار السابقة، فآلية حكومية رقابية يوضح الكاتب العام للجامعة، يجب أن تواكب تعويم الدرهم كما كان يجب أن تواكب تحرير الأسعار، ومطالبا في هذا السياق أيضا بتفعيل مجلس المنافسة حماية لمصالح الجميع.

الناظيفي إعتبر كذلك أن هذا القطاع (محطات الوقود)، ورغم أنه يُشغل فئة عريضة من اليد العاملة، ويساهم باستثمارات مهمة، ويقدم خدمة أساسية للمواطن أو المستهلك إلا أن مشاكل القطاع تتفاقم ومنها مثلا ما يرتبط بالتعويض عن التبخر والذي كان يصرف بشكل جزافي من طرف الوزارة الوصية للمحطات قبل أن يتوقف علما أن إرتفاع درجات الحرارة يتسبب لأرباب المحطات في خسائر مهمة، أيضا نسبة الأرباح الجد ضئيلة والتي لم تتغير منذ مدة رغم تغير العديد من المعطيات، دون أن ننسى واجب التنبر، المنصوص عليه بموجب المادة 252 من قانون المالية، والذي يطرح صعوبات على مستوى التطبيق، فاحتسابه سيؤدى لإرتفاع سعر الوقود أكثر وأكثر، واقتطاعه من الهامش الربحي للمهنيين غير ممكن لهزالة هذا الهامش أصلا، ونحاول كجامعة إيجاد حل لذلك مع وزارة المالية...

وعلاقة بأسعار المحروقات دائما، فقد كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن نظام الصرف الجديد "من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في سعر الغازوال ب1،6 في المائة"، مضيفا، أنه "إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9،6 درهم للتر فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0،15 درهم للتر ليصل إلى 9،75 درهما للتر".