قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد سيستفيدون هذه السنة من زيادة الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم. وذكر السيد الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه تم الوفاء، في ظل الحكومة السابقة، بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم، وأيضا إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أنه تم في الوقت الراهن الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم. وبخصوص الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، أشار السيد الخلفي إلى أن الأمر يهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016. وذكر السيد الخلفي أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (4 في المائة بالنسبة للمنخرط و4 في المائة بالنسبة للمشغل) وذلك وفق الجدولة (11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019). وأضاف أنه تم أيضا الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية بإضافة ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2017. وأشار إلى توسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة، وذلك بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (24 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2017، و48 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2018، و72 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2019، و96 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد ابتداء من سنة 2020). وذكر الوزير باعتماد عدد من الإجراءات المواكبة، منها على الخصوص اعتماد القانون المتعلق بنظام تقاعد المستقلين والمهن الحرة والأجراء الذين يزاولون مهام خاصة. وأشار إلى أن الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالأساس بالزيادة في التعويضات العائلية وتوسيع عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا هي موضوع الحوار الاجتماعي، معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
