"البوليساريو" تتهم المفوضية الأوروبية وتستنفر "جمعياتها" للضغط على المفاوضات مع المغرب وهذه التفاصيل

دفعت جبهة "البوليساريو" بمجموعة من جمعياتها، في اتجاه ممارسة ضغط قوي على "الإتحاد الأوروبي"، الذي يجري مفاوضات تجارية مع المغرب.
وفي مناورة مكشوفة من طرفها، تعبر عن تخوفها الشديد من نتائج المفاوضات الجارية بين الطرفين(المغرب والإتحاد الأوروبي)، ارتأت "البوليساريو" أن تطلب من جميع جمعياتها مراسلة المفوضية الأوروبية، كأسلوب للتأثير على المفاوضات.
وعبرت جمعيات الجبهة من خلال رسالتها، على "انشغالها العميق" وتخوفها الكبير من المفاوضات الجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، وصفت رسالة "البوليساريو" مقاربة المفوضية الأوروبية، ب"المقاربة الهدامة وغير المبررة"، في محاولة واضحة لإحراج المفوضية والضغط عليها.
واتهمت الرسالة المفوضية الأوروبية بالتحيز للمغرب، وبتجاهلها والتفافها على قرار أعلى هيئة قضائية بأوروبا، حسب ما جاء في نص الرسالة، حيث عبرت الجبهة وبدون وعي عن فشلها الذريع في وقف المفاوضات رغم قرار المحكمة الأوروبية.
واعتبرت جمعيات "البوليساريو"، أن الهيئة التنفيذية الأوروبية لم تحاول الإلتزام مع الجبهة، تماشيا مع قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي قال بعدم إمكانية تطبيق اي اتفاقية تجارية بين المغرب و"الإتحاد الأوروبي" بدون موافقة ساكنة الصحراء...وهذه هي النقطة التي تقلق كثيرا "البوليساريو"، على اعتبار أن المغرب برفقة حلفائه الأوروبيين، استطاع تجاوز قرار المحكمة الأوروبية غير الملزم.
كما وصفت ذات الرسالة، المفاوضات الجارية بين المغرب و"الإتحاد الأوروبي" ب"عدم الشفافية"، معتبرة أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى "إقامة مسار مشاورات بعد إبرام اتفاق تفاوضي مع المغرب"، وهو ما يشكل انتصارا قويا للمغرب وضربة موجعة لجميع جهود الجبهة وحلفائها.

للإشارة، فقد وقعت على الرسالة مائة جمعية ومنظمة تابعة ومرتبطة بجبهة "البوليساريو"، بما في ذلك جمعيات مستقرة بجنوب المملكة المغربية، وطالبت(الجمعيات) بضرورة إشراك الجبهة في المفاوضات...وهذا هو بيت القصيد على اعتبار أن "البوليساريو" وزمرتها، كانت تطمع إلى المشاركة في المفاوضات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أو على الأقل عرقلة المفاوضات، خصوصا بعد قرار "محكمة العدل الأوروبية" المذكور.