نكسة خصوم المغرب بعد رفض المحكمة الأوروبية طعن البوليساريو في الاتفاق الفلاحي

صمت مطبق عاشته وكالات الأنباء المناصرة للبوليساريو، بعد صدور قرار لمحكمة العدل الأوروبية صبيحة الأربعاء، ألغى قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول، كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى، وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
تحول الاحتفال الصاخب للجزائر والبوليساريو واللوبي الموالي لها خلال صدور حكم المحكمة الأوروبية، إلى مأثم، ولم تنزل قطرة مداد ولم تتحرك زرة رقن، ولم تنبس أية شفة بالخبر، دب رنين اللطمة ليزرع برودة تفوق صقيع يوم أمس الذي يصادف دخول أول أيام الشتاء، وتم تعتيم الخبر في مخيمات تندوف بتهويل تحركات البوليساريو بمنطقة الكركرات، وتضخيم عناوين الاتفاقيات بين الجزائر وموريتانيا نكاية في المغرب.
قرار أول أمس، يرد على عناوين الصحف الجزائرية وبيانات قيادة البوليساريو خلال صدور حكم المحكمة الأوروبية، فلا تمثيلية قانونية للبوليساريو، المغرب هو صاحب السيادة على أقاليمه، حلم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي «في المشمش»، وغيرها من المانشيطات التي رافقت الترويج لحكم المحكمة الأوروبية، والتي رسمت المغرب محاصرا ومنعزلا.
المغرب كان واضحا منذ البداية، حين أكد في 25 فبراير 2016، أن خلفيات قرار الحكومة القاضي بتعليق الاتصال مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، وقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة القادمة من الأقاليم الجنوبية، إجراء للدفاع عن سيادة المغرب.
الحكومة التي خصصت خلال ذلك اليوم جزءا من أعمال مجلسها لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، خلصت إلى قرار «تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف، في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي».
وأعلن المغرب حينها رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، واستنكارها لطابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، واصفة إياه ب«المنطق المغلوط»، مضيفة أن «الخلاصات التي اعتمدها فيها خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة».
جان مارك مايار، الأستاذ جامعي المعروف، قال حينها، إن المغرب، الواثق من نفسه والمتشبث بالشرعية الدولية، أكد دائما أن قضية الوحدة الترابية لا يمكن أن تكون موضوع مزايدة أو تنازل، مشيرا إلى أن المغرب لم يخلف التزامه من أجل سلام مستدام في إطار سيادته على أقاليمه الجنوبية، من خلال تقديمه لمقترح الحكم الذاتي والذي وصفه مجلس الأمن ب«الجدي وذي المصداقية».
المجلس الأوروبي، الذي دعم الموقف المغربي حينها، أكد بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمسألة داخلية تهم السلطات المغربية بمفردها، وهي إشارة اعتراف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الصحراوية والتي لا تحتاج إلى إثبات، بالنظر لحجمها وأبعادها.
وفي 18 دجنبر من السنة الماضية صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة، بعدما صادقت ندوة سفراء البلدان ال 28 للاتحاد المجتمعة ببروكسيل على ذلك سابقا.
في 19 يوليوز الماضي، بدأت أولى جلسات محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حول الطعن الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضد قرار سابق بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي الذي جمعه بالمغرب، والذي كان سببا في أزمة دبلوماسية بين المملكة وحلفائها الشماليين، امتدت إلى تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وشارك في المرافعة لصالح المغرب والاتحاد الأوروبي محامون من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال، بالإضافة إلى محامي الاتحاد؛ فيما قاد مرافعات جبهة البوليساريو كل من المحاميين جيل ديفرس ومانويل دوفير، بالإضافة إلى محام عينته رئيسة المفوضية الإفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، التي تعتبر من أكبر الوجوه المناوئة للمغرب في الساحة الإفريقية.