قانون الإرث المغربي بين ظلم العرف وإجحاف حساب المواريث

يتزامن اليوم العلمي للمرأة هذه السنة و نحن على مشارف السنة الثالثة للنقاش حول المساواة في الإرث، يعود التساؤل حول ما آل إليه هذا النقاش، وهل تحققت خطوات عملية على درب تغيير القانون المنظم للإرث بالمغرب؟ ولعل ما صرح به المفكر المغربي عبد الله العروي في مستهل سنة 2018، خلال تكريمه من طرف جامعة محمد الخامس ومعهد العالم العربي، حيث أكد المفكر أهمية فرض الوصية كسبيل لتقسيم التركة، وبالتالي تحقيق المساواة في الإرث بشكل سلس وضمان الحقوق الإنسانية للأفراد إناثا وذكورا.

إن أي حديث عن المرأة والإرث لا بد وأن نستحضر في مستهله العلاقة الوطيدة بين أي قضية متعلقة بالمرأة وطبيعة المجتمعات الباترايركية. فأية مقاربة جدية لابد وان لا تستبعد العلاقة الوطيدة بين الأديان والتقاليد الأبوية التي تجعل من المرأة كائنا ناقصا وشخصا غير مكتمل الأهلية، مما يجعل كل الأحكام المستمدة من الدين مجحفة في حقها. ولعل قضية الإرث كما جاء بها التشريع الإسلامي تدخل ضمن

القضايا الشائكة والمجحفة أيضا، وبالتالي أصبحت المطالبة بالمراجعة لهذه الأحكام ضرورة قصوى تفرضها الوضعية الراهنة للمرأة العربية المسلمة وعلى وجه التحديد المرأة المغربية.

طرحت قضية المساواة في الإرث من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالمواريث في المغرب منذ سنة 2015، وذلك من خلال الحملة التي دشنتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بتاريخ .في يونيو 2017، والجدير بالذكر أنه سبق هذه الحملة النداء الذي وجهه الفقيه المغربي محمد عبد الوهاب رفيقي للمساواة في الإرث. وقد أعقبتها نداءات كثيرة لعل أهمها طرح القضية أمام البرلمان من طرف إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثم بعد ذلك توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون شهر ماي من نفس السنة.

إن الحملة الأخيرة التي قامت بها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمتعلقة بالتوعية بالتمييز والإجحاف المرتبط ببعض الأحكام الإسلامية ومن بينها الإرث. كانت تهدف إلى توعية المواطنين نساء ورجالا بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث، خاصة أن العديد من الاستطلاعات أبانت على أن هناك لبسا وغموضا في هذه القضية مما يجعل أصواتا عديدة تقف ضد المساواة من بينها أصوات نسائية. والجدير بالذكر أن هذه الحملة كانت تحت شعار "وعلاش لا".

يقول الطاهر حداد في كتابه، "امراتنا في الشريعة والمجتمع": " يجب أن نعتبر الفرق الكبير البيّن بين ما أتى به الإسلام وما جاء من أجله، وهو جوهره ومعناه فيبقى خالدا بخلوده، قد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها. ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير من أحكامه، اعتباراً بضرورة تبدُّلِها مع الزمن فقرر للمرأة حريتها المدنية في وجوه الاكتساب وتنمية المال بالتجارة وغيرها من التصرفات. وفيما أرى أن الإسلام في جوهره لا يمانع في تقرير هذه المساواة من كامل وجوهها متى انتهت أسباب التفوق وتوفرت الوسائل الموجبة". من خلال القولة هذه يتضح أنه سبق وان طرح موضوع الإرث من

قبل علماء مسلمين، في عقود سابقة، وهو ما يعني أن دعوات العلماء المعاصرين ليست بالجديدة، فمعلوم أن الطاهر حداد، كان قد أفتى بضرورة المساواة في الإرث، وبالتالي كان هناك علماء متنورون، استطاعوا إعادة النظر في العديد من الأحكام الفقهية، والنصوص القرآنية. لماذا إذن يتعثر إصلاح قانون الإرث، ويعود متقهقرا إلى نقطة البداية، أليس موضوع الإرث بكل ما يشوبه من مظالم وإجحاف موضوعا أبويا، يجسد بشكل صارخ هذه الأبوية المستحدثة1، ما دفع بكل الأصوات التي تنادي بالمساواة إلى أن يصبح صوتها مبحوحا إن لم نقل اخرسا كلما تعلق الأمر بتقسيم التركة؟

لعل الإجابة على مثل هذا السؤال الإشكالي تفرض تحليلا ومقاربة لقضية المرأة في المجتمعات الأبوية، وهي مجتمعات كما هو معلوم، تجعل المرأة تابعة لسلطة الرجل ليس فقط المعنوية ولكن وبالأساس سلطته المادية. فهو المتحكم في وسائل الإنتاج. من هنا فإن أي حديث عن هذه الوسائل أو أي ثروة مرتبطة به لا بد وأن يخضع لهذه السلطة الأبوية، هذه السلطة التي يجب أن لا تفقد سلطتها وقوتها. من هنا فإن تقسيم الإرث بالتساوي بين الإناث والذكور سيضعف السلطة الأبوية. وليس أدل على هذا التوجه هذه القداسة التي تحيط بموضوع الإرث في المنظومة الفكرية العربية الإسلامية، حيث أن كل من يريد تحقيق العدل والمساواة بين ورثته إناثا وذكورا مستعملا أداة شرعية ألا وهي الوصية، يواجه بالكثير من اللوم قد يصل إلى اتهامه بخروجه عن الدين، مع العلم أن الوصية جعلها الوحي مقدمة على تقسيم التركة.

هكذا تغدو أية مبادرة تسير في اتجاه تقديم الوصية على الإراثة والتي ستجعل أمر المساواة في الإرث بين الذكور والإناث ميسرا ومقبولا على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. من هنا فإن ما قام به مثلا رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي من وصيته بالمساواة بين أبنائه وبناته وزوجته ووالدته حين تقسيم تركته، يعتبر بادرة طيبة وقدوة ستتيح للمجتمع تقبل فكرة المساواة بين النساء والرجال في الإرث. وكما يذهب عالم الاجتماع توك توفيل من أن الحداثة لا تتحقق إلا بالحرية وأن هذه

الحرية لا تكتمل إلا بالمساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز. وهنا علينا أن نحيي تونس وشجاعة أهلها في مثل هذه الانجازات، فقد أعلن أن تونس ستعطي الحق للمرأة التونسية المسلمة أن تتزوج بغير مسلم وأنها أيضا ستحصل على المساواة في الإرث، أيضا ألا يمكن القول بأن تغيير قانون الإرث، إن تم سيمكننا من المطالبة بجعل كل القوانين الأسرية ضمن القانون المدني؟ في انتظار أن تتحقق المطالب بمساواة وعدالة ومواطنة حقيقية لكل أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس، يفرض علينا واقع الحال تذكر معاناة نساء من جراء الحرمان أو التعسف في تقسيم التركة. والأمثلة عديدة على امتداد رقعة الوطن، عن ضحايا تعسف أعراف وقوانين الجماعات السلاليات حيث حرمت نساء على امتداد أجيال وأجيال، ولم يغير تطبيق الشريعة الإسلامية من واقعهن ومصيرهن قيد أنملة.

في الأخير أسرد عليكم هذه الحكاية الواقعية وهي ضمن ملفات الاستماع لضحايا العنف، كقطرة في بحر لجي من المشاكل التي يثيرها قانون الإرث: إنها قضية الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يكن لديهما أبناء، كانت هذه الأرملة مريضة وطاعنة في السن، ظلت إلى جانب زوجها, أثناء مرضه إلى أن وافته المنية، لم يكن أحد من إخوته يزوره، باستثناء بعض الجيران الذين كانوا يمدون لها يد العون. كان الزوجان يعيشان في كوخ صغير، له سياج من الاسمنت وسقف من القصدير، ظل الزوجان يشد واحد أزر الآخر في السراء والضراء، كان هو قبل مرضه يشتغل حارسا ليليا وكانت هي في عز صحتها خادمة للبيوت, استطاعا أن يسيجا كوخهما الصغير، ويجعلا فيه أثاثا بسيطا. لم يرزقا بالذرية، ولكن ظلا متشبثان ببعضهما إلى أن توفي الزوج.

كانت الزوجة وحيدة لا أهل لها فقد توفي والداها، ولم يكن لها إخوة، غير أن الزوج لم يختلف عنها كثيرا، فلم يكن إخوته يزورونه، حيث عاشا حياتهما وحيدان إلا من بعض الزيارات الخاطفة للجيران. ومع الحزن الشديد الذي تركه غياب الزوج، إلا أن مأساة هذه السيدة الحقيقية لم تنته فقد كتب لها أن تتجرع مرارة ظلم ذوي القربى، فبعد وفاة الزوج، جاء إخوته إلى الأرملة المسكينة يطلبون حقهم في إرث أخيهم،

وأي إرث؟ فالمرحوم لم يترك سوى هذا المأوى الذي سترهما طوال حياتهما وجنبهما ذل التشرد. والمأساة أن هؤلاء الإخوة كانوا جميعا موظفين ولهم مساكنهم وهي شقق جميلة بل وفي أحياء فاخرة. تبريرهم في إصرارهم على المطالبة بتقسيم تركة أخيهم، هو أنهم حريصون على "تطبيق الشرع" والذي يفرض عليهم بيع عقار الأخ وتقسيمه بينهم. ولأن تركة الأخ هزيلة فإن الضحية الأولى لمثل هذا التقسيم هي الزوجة الفقيرة، التي ستتشرد ولن تجد مأوى يقيها من برد الشتاء ولا مكانا يحميها من حر الصيف. نصيبها الهزيل لن يمكنها لا من شراء مسكن مهما كان بسيطا ولا أيضا كراء مسكن مهما كان هزيلا. نسي هؤلاء الإخوة أن الرحمة والإنسانية هي أيضا من صميم الشرع، فماذا سيخسرونه لو تركوا زوجة أخيهم في كوخها تتدبر ما بقي لها من أيام ويمنعون عنها التشرد في كبرها. ألا يأمرهم الشرع أن يحسنوا ولذوي القربى أولوية قصوى. ولأنهم على مقدرة مادية ألم يكن يجدر بهم أن يحسنوا لزوجة أخيهم، بل أين كانوا حينما كان أخوهم مريضا ووقت احتضاره ؟؟؟

هذه السيدة لم تترك بابا وطرقته، لكن الجمعيات والحقوقيون وقفوا عاجزين، أمام هذه المأساة، فقانون الإرث واضح، ولا مجال فيه لإنصافها، ولا وجود حتى لثغرة يمكن النفاذ منها لإنقاذها من التشرد المحقق. هذه الحكاية الواقعية، مجرد قطرة في بحر لجي من الأمثلة حيث تظلم فتيات ونساء بفعل قانون الإرث، الأفظع أن من ينادون بتطبيق الشرع يتغاضون عن الحرمان الذي كان يطال النساء السلاليات حيث كن يحرمن باسم العرف هذه المرة من إرثهن، حتى ذلك النصيب المجحف الشرعي. رغم ذلك لم يسبق أن وقف فقيه أو عالم دين يحفظ قانون المواريث عن ظهر قلب ضد هذا الظلم المضاعف. أم أن الأمر لم يكن خطيرا مادام لا يمس حصة الذكور بل يجعلهم في موقع قوة.

وفي النهاية وانا انهي مقالي هذا، استرعى انتباهي ما جاء في مقال الأستاذ سمير عبلة، المنشور بهسبريس في عدد يوم الخميس 1 مارس 2018 ، عن تلك المرأة التي أهملها أبناءها في درا للعجزة ، وبالتحديد ما عبر عنه اكبر أبناءها حينما كانوا يقتسمون تركة والدهم، " ماذا سنفعل بهذه التركة الآدمية" مشيرا إلى

والدته؟ من هنا فالمرأة هي الحلقة الأضعف ليس فقط في موضوع الإرث بل وفي كل القوانين والتقاليد المجحفة في حقها.