أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أراضي اليهودي"، وذلك بعد بروز معطيات جديدة تتعلق باستعمال مطلب تحفيظ العقار محل النزاع في موقعين مختلفين، وهو ما أثار شبهات تزوير وجرى الطعن فيه رسميًا أمام المحكمة.
ووفق ما علم لدى مصادر قضائية، فقد تقدم أحد المشتكى بهم بوثائق تُفيد أن المشتكي نفسه سبق أن استعمل مطلب التحفيظ المذكور مرتين، الأولى بجماعة اكزناية والثانية بمنطقة الرهراه، وهو ما استدعى قرارًا من المحكمة بتأجيل الملف لتعميق البحث والاستماع إلى الأطراف بشأن هذه المعطيات المستجدة.
المشتكي، وهو مواطن مغربي من الديانة اليهودية، نفى علمه بهذه الإجراءات، وأكد أمام الهيئة القضائية أن التكرار المحتمل لمطلب التحفيظ تم دون علمه الشخصي، مرجحًا أن يكون الطوبوغراف الذي تولى الإجراءات هو من قام بذلك دون الرجوع إليه.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن المعطيات الجديدة تُبعد بشكل نهائي أية علاقة لرئيس جماعة اكزناية، محمد بولعيش، بالملف، بعدما سبق أن تم تداول اسمه في بعض الأوساط المحلية والإعلامية، في سياق مزاعم اتضح لاحقًا أنها غير مؤسسة وتندرج ضمن مناورات سياسية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اسم بولعيش أُقحم في القضية بشكل غير محايد، وأن الملف القضائي لم يتضمن أي إشارة إلى مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة في الوقائع الجارية، كما أن رئيس الجماعة لم يكن على علم مسبق بوجود الأرض موضوع النزاع، إلى أن تم استدعاؤه في إطار المسطرة القضائية كشاهد.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن يهودي بعد عودته إلى المغرب، يدعي فيها أن ممتلكاته العقارية البالغة 11 بقعة أرضية بجماعة اكزناية قد تم الترامي عليها واستغلالها من طرف أطراف متعددة، من بينهم عدول ومنعشون عقاريون ومنتخبون، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق بتهم التزوير، الترامي على ملك الغير، التجزيء غير القانوني، وتكوين عصابة إجرامية.
ولا تزال التحقيقات القضائية مستمرة، وسط تأكيد من الجهات المعنية بأن القضاء سيحسم في الملف بناءً على الوثائق والمعطيات الرسمية، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو شخصي.