سابقة:حقوقيون يتبنون مطالب جرادة بالكامل ويدينون "المقاربة الأمنية" وبهذا اتهموا الحكومة

في سابقة من نوعها، تبنت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما أسمته "المطالب العادلة والمشروعة لساكنة مدينة جرادة رمز التهميش والإقصاء".
وفي بلاغ للجمعية الحقوقية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، ندد المكتب التنفيذي للرابطة بما وصفه "المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين".
واتهم الحقوقيون في بلاغهم، حكومة "العثماني" بانتهاج سياسة الأرض المحروقة، في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
كما استنكرت الرابطة، استمرار الإعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات وفتح الحوار مجددا مع نشطاء الحراك، على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين، حسب ما جاء في نص البلاغ.
من جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي للرابطة على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأوضح (المكتب التنفيذي)، أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الرأي والتعبير، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة دون قمع ودون قرارات تفرض حالة الإستثناء والطوارئ، يقول البلاغ.