نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بما وصفته "بسياسة "القمع والاعتقالات" التي طالت وتطال نشطاء الحركات الاحتجاجية عموما ومن ضمنهم مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي"، وذلك عقب ما عرفته العديد من المدن المغربية "تاوريرت، جرادة ، وجدة ، بركان، طنجة، تمارة، تارودانت" من اعتقالات طالت مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد"، إثر مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية وكل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف واحتجاجات سكان مدينة زاكورة ليوم السبت 28 أكتوبر الجاري". واعتبر بلاغ للهيئة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "هذا التصرف متناقض مع مقتضيات الدستور الذي ينص على حرية التظاهر السلمي للتعبير عن التضامن"، مضيفة أنه تصرف "توجه الدولة من خلاله رسالة ضد الأصوات الديمقراطية المناضلة بهدف التضييق والترهيب والمحاولات اليائسة لكسر صفوف التضامن، والذي يؤكد أيضا، على أن الدولة مصرة على سلوك خيار المقاربة الأمنية والقمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها العادلة والمشروعة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية" وفق تعبير البلاغ. وطالبت الهيئة حسب البلاغ ذاته، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية مع إسقاط المتابعات في حقهم، وكذا بوقف كل المتابعات والمحاكمات التي طالت نشطاء الاحتجاج الشعبي في الريف، وإطلاق سراحهم وجبر الضرر بالنسبة للنشطاء و للجهة بكاملها"، داعية إلى "الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي بالريف وسن سياسة تنموية استعجاليه تعيد للساكنة الطمأنينة وتساهم في الاستقرار الاجتماعي، و إلى إطلاق سراح المحتجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف ساكنة زاكورة في حراكها بتوفير الماء الصالح للشرب".
