نددت فيدرالية اليسار الديموقراطي بما أسمته » سياسة القمع والاعتقالات التي طالت وتطال نشطاء الحركات الاحتجاجية عموما ومن ضمنهم مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي »، مطالبة ب « إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية مع إسقاط المتابعات في حقهم. وقال بيان عن المكتب التنفيذي لرفاق منيب » عرفت العديد من المدن المغربية ( تاوريرت، جرادة ، وجدة ، بركان، طنجة، تمارة، تارودانت…) عدة مضايقات واعتقالات في صفوف مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي و الاشتراكي الموحد على إثر المشاركة في الوقفات الاحتجاجية و كل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف و احتجاجات سكان مدينة زاكورة ليوم السبت 28 أكتوبر 2017″. وأضاف « إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، أمام ما رافق هذه الخطوات النضالية التضامنية من مضايقات و اعتقالات ومتابعات بتهم مصنوعة وملفقة ، تعتبر أن هذا التصرف متناقض مع مقتضيات الدستور الذي ينص على حرية التظاهر السلمي للتعبير عن التضامن . وهو التصرف الذي توجه الدولة من خلاله رسالة ضد الأصوات الديمقراطية المناضلة بهدف التضييق والترهيب والمحاولات اليائسة لكسر صفوف التضامن، والذي يؤكد ،أيضا، على أن الدولة مصرة على سلوك خيار المقاربة الأمنية و القمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها العادلة و المشروعة من أجل تحقيق الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعي » وبعد وقوف الهياة التنفيذية عند هذه الممارسات اللاديمقراطية واللادستورية ، يضيف البلاغ، طالب الفيدراليون بوقف كل المتابعات و المحاكمات التي طالت نشطاء الاحتجاج الشعبي في الريف و إطلاق سراحهم وجبر الضرر بالنسبة للنشطاء و للجهة بكاملها ». ودعت إلى « الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي بالريف و سن سياسة تنموية استعجاليه تعيد للساكنة الطمأنينة و تساهم في الاستقرار الاجتماعي ، و إلى إطلاق سراح المحتجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف ساكنة زاكورة في حراكها بتوفير الماء الصالح للشرب ».
