ضمن مشروعه للتكوين في مجال "تعزيز المشاركة العامة"، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية اليوم الخميس 12 أبريل، دورة تدريبية تناولت موضوع "الآليات التشاركية للحوار والتشاور وكيفية إشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي". الدورة التي احتضنها مقر المركز بمينة العيون، والتي تحظى بدعم "الصندوق الوطني للديمقراطية"، وتهدف بحسب المنظمين الى تعزيز مشاركة المجتمع المدني ومساهمة المواطنين من خلال المشاورات العامة، وتستهدف الى جانب المنتخبين و الأطر الإدارية العاملة بالجماعات الترابية، فعاليات المجتمع المدني والهيئات التشاورية بالجماعات الترابية، أطرها كل من الأستاذين الدكتور الحديكي عبد الكريم استاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان في جامعة ابن زهر كلية الحقوق أيت ملول، والخبير في مجال حقوق الانسان الدكتور الراجي محمد. وتناولت الورشة الأولى المبرجة ضمن الدورة المنظمة موضوع "دور الآليات التشاركية للحوار والتشاور، في تيسير مساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها"، حيث تم تقديم مدخل نظري حول الآليات التشاركية للحوار والتشاور، كما تضمنت مجموعة من الأشغال والنماذج التطبيقية الخاصة بمساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. أما الورشة الثانية المبرمجة ضمن الدورة فقد تناولت موضوع "آليات التعاون والشراكة بين الهيئات المنتخبة مع منظمات المجتمع المدني ضمن برنامج عمل الجماعة"، حيث تم التطرق الى مجموعة من النقاط المتعلقة بمساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، قبل أن يدخل المستفيدون من الدورة في مجموعة من الأشغال التطبيقية ويخرجوا باستنتاجات حول كيفية إعداد مشاريع وتصاميم اتفاقيات التعاون والشراكة. رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية الدكتور مولاي بوبكر حمداني أوضح خلال تصريح لوسائل الاعلام أدلى به على هامش الدورة، أوضح السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم الدورة، مشيرا الى الاهداف العامة لمشروع التكوين في مجال "تعزيز المشاركة العامة" الذي يتبناه المركز، والمتمثلة في "تعزيز قدرات المنتخبين والفاعلين المحليين من واضعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، وأفراد المجتمع في بجهة العيون الساقية الحمراء للمشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها بغاية الوصول إلى إدارة محلية قائمة على الديمقراطية التشاركية وتتميز بالشفافية، وخاضعة للمساءلة" يوضح الدكتور حمداني، مضيفا "أن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، سيعمل مع جماعتين حضريتين وثلاث جماعات قروية بالجهة، ومنظمات المجتمع المدني المحلية بها للاستفادة من برنامج تكويني يمتد لمدة سنة من أجل بناء القدرات في مجال وضع السياسات المتصلة بالتنمية المحلية، واعداد وتنفيذ وتقييم برامج عمل الجماعة، ووضع التشريعات، واستعراض الوثائق والبيانات، وصنع القرارات بشأن القضايا المحلية المتصلة بها، و تعزيز تبادل المعلومات، والتثقيف واستثارة وعي جميع قطاعات المجتمع، والممارسات الفضلى في مجال التعاون والشراكة بين الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لإنجاح هذه البرامج" يوضح رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية الدكتور مولاي بوبكر حمداني.
وسبق لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، أن نظم ضمن برنامج مشروع التكوين في مجال "تعزيز المشاركة العامة"، بالإضافة الى الدورة التدريبية المنظمة اليوم الخميس 12 أبريل والتي تناولت موضوع "الآليات التشاركية للحوار والتشاور وكيفية إشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي"، سبق له أن نظم دورتين تدريبيتين حول موضوعي " إعداد وتقييم السياسات العمومية" و"أليات الترافع والمناصرة بشأن السياسات العمومية"، كما ينتظر ان يتم اختتام برنامج المشروع عن طريق تنظيم ملتقى وطني لعرض ومناقشة سبل تيسير مساهمة المواطنين والمجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم إثناء إعداد برامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه، صيف هذه السنة ضمن نفس المشروع.
