آليات مشاركة المجتمع المدني في وضع برامج وسياسات الجماعات المحلية وتتبعها وتقييمها محور لقاء تشاوري بتطوان

نظمت الجماعة الحضرية لتطوان، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب، اليوم الخميس بتطوان، لقاء تشاوريا تمحور حول "آليات مشاركة المجتمع المدني في وضع برامج وسياسات الجماعات المحلية وتتبعها وتقييمها".
ويهدف هذا اللقاء، الذي أطره خبراء مغاربة في مجل القانون وتدبير الشأن العام المحلي، إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول آليات مشاركة المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات في إعداد وتقييم سياسات وبرامج الجماعات الحضرية الترابية والتشاور حول صيغ تفعيلها.
كما يروم اللقاء تمكين المجتمع المدني المحلي من الاطلاع على الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية والتعريف بالآليات المتاحة لمشاركة المجتمع المدني أو المواطنين بشكل عام في تدبير الجماعة الترابية، من خلال أحكام النظام الداخلي لها، والتشاور حول سبل تفعليها، إضافة إلى تقاسم تجربة جماعة تطوان مع المؤسسات المماثلة بخصوص المشاركة المواطنة، خاصة تجربة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت المداخلات التأطيرية أن مبادرة المشرع المغربي لوضع إطار قانوني لآليات الديمقراطية التشاركية يشكل خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي يعرفها المغرب، سواء بالنسبة للسياسات العمومية أو الجماعات الترابية، مبرزة أن تفعيل هذه الآليات يبقى رهينا بمدى تطبيق قواعد الحكامة الجيدة ووضع تصور استراتيجي شمولي يساهم فيه المجتمع المدني.
وأضافت أن تنزيل قواعد الديمقراطية التشاركية يقتضي، أيضا، وضع خارطة طريق تحدد مهام ودور كل الجهات ذات الصلة، ووضع نظام متطور للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات والحوار بين الجماعة الترابية ومكونات المجتمع المدني، وكذا دعم وتنمية القدرات الإدارية للجماعات الترابية في علاقتها مع مشروع الإصلاح وإشراك المواطنين في صنع القرار.
وحسب المداخلات، تشكل الديمقراطية التشاركية، في بعديها الإجرائي والقانوني، آليات واعدة لتنظيم العلاقات بين مختلف المتدخلين في الشأن الجماعي، وتسعى إلى دعم العملية السياسية وتعزيز البناء الديمقراطي الجهوي والمحلي وتقوية أسس الديمقراطية التمثيلية وتنزيل القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وتدبير التغيير الذي تعرفه المملكة وفق دستور 2011، ووضع عمليات الإصلاح على أرض الواقع وتوفير المناخ التشريعي والسياسي الملائم لتدبير الشأن العام المحلي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء عروضا همت "الإطار القانوني والتنظيمي لمشاركة المجتمع المدني في إعداد وتقييم برامج وسياسات الجماعات الترابية" و"طرق وضع الآليات التقريرية والآليات التشاورية وتقديم العرائض والاقتراحات والملاحظات والتظلمات".
كما اشتمل البرنامج على ثلاث ورشات تناولت "الخلفيات القانونية والاجتماعية لهيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص" و"العرائض والجلسات العمومية" و"برنامج عمل الجماعة .. آليات الحوار والمشاركة المواطنة".